“شراكة استراتيجية”: مصر وبريطانيا تُطلقان شراكة جديدة في مجال المدن والبنية التحتية

شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المدن والبنية التحتية المستدامة، بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة المتحدة ، ممثلة في السفارة البريطانية بالقاهرة، وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والسفير جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر.

ورحب الدكتور سيد إسماعيل، بالسفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان والسفارة البريطانية بالقاهرة، يأتى فى إطار العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا، وتعزيز مسيرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال البنية الأساسية، والمدن المستدامة، واستكمالا لتعاون الوزارة مع المؤسسات الدولية (15 مؤسسة دولية) فى أكثر من 25 مشروعا فى قطاع المرافق.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حقق طفرة نوعية كماً وكيفا، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ورفع نسب التغطية بالمناطق الريفية من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة (مدن الجيل الأول والثاني والثالث)، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية، وتشمل، منظومة مياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل المستدام، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من عناصر الاستدامة.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير مدن الأجيال السابقة، تتفق مع بنود وأهداف مذكرة التفاهم مع السفارة البريطانية، مما يفتح آفاقا مشتركة للتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة.

كما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن وزارة الإسكان شاركت فى إطلاق “المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة”، بمؤتمر المناخ “COP27″، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، كما وضعت الوزارة خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق المبادرة.

من جانبه قال السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري، كما أنها تعد مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا، وتعزز العلاقات التجارية الثنائية، مضيفاً: نهدف إلى اغتنام الفرصة لـ”إعادة البناء بشكل أفضل” مع بنية تحتية تدفع النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد مصري وبريطاني مرن خال من الانبعاثات، وذلك في إطار الالتزام المشترك والقيادة الدولية لكلا البلدين لبناء اقتصاد عالمي مستقبلي مستدام ومنخفض الكربون يحافظ على 1.5 درجة من الاحترار العالمي.

كما أشاد السفير البريطاني بالقاهرة، بالطفرة غير المسبوقة في العصر الحديث لتطوير البنية التحتية في جمهورية مصر العربية، بدعم من الاستثمار والنمو الاقتصادي القوي، والطموح لتوفير المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلاد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يأتى انطلاقا من قوة العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر على كل المستويات ، بما في ذلك الأعمال التجارية وتطوير البنية التحتية التي تعود إلى عقود عديدة، والاعتراف بقوة صناعاتنا في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.

من الجدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم، تهدف إلى تأسيس شراكة كاملة بين البلدين في البنية التحتية، تتضمن تبادل الخبرات الفنية، والتعاون في تخطيط وتسليم وتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، حيث سيحدد الطرفان مشاريع البنية التحتية المستدامة في مصر التي يمكن التعاون فيها باستخدام نقاط القوة في الصناعات الخاصة بكليهما، وضمان تحقيق الأغراض المقصودة في تصميم وبناء هذه المشاريع، بما يمثل عامل جذب للاستثمار والتمويل الأخضر، ويضمن إظهار نموذج قابل للتطبيق لتنفيذ بنية تحتية نظيفة ومستدامة تلبي معايير الجودة والاستدامة الدولية.