قال المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، اليوم الأحد، إن فريقه عازم على أن يتبنى نهجا صارما للسياسية النقدية، حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه.
وأضاف كاراهان، في أول تصريحات له منذ توليه المنصب: “سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات، في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم”.
من هو رئيس البنك المركزي التركي؟
بعد استقالة أول رئيسة للمركزي التركي، حفيظة جاية إركان، عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان، نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، محافظاً جديداً للبنك
كاراهان صاحب الـ 42 عاما حصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا في 2012، وبدأ حياته خبيرا اقتصاديا بالبنك الفيدرالي في نيويورك، واستمر فيها نحو 10 سنوات.
وعمل كاراهان أيضا مدرسا مساعدا في جامعتي نيويورك وكولومبيا، إضافة إلى عمله في شركة أمازون كخبير اقتصادي في 2022، وذلك قبل توليه منصب كبير الاقتصاديين في الشركة بالعام ذاته، وفق شبكة سي إن بي سي.
واختاره الرئيس التركي من بين 3 نواب جدد للمركزي، تم تعيينهم في يوليو العام الماضي.
وكانت إركان أول سيدة تتولى رئاسة المركزي التركي، وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في 5 سنوات، حيث عينها أردوغان في يونيو لتنفيذ تحول تام في السياسة النقدية التي ركزت على خفض معدل الفائدة.
وخلال 7 أشهر رفعت معدل الفائدة إلى 45%، وسط التأكيد في آخر اجتماع أنه تم تشديد السياسة، بما يكفي لتحقيق تباطؤ التضخم.
وفي يناير الماضي، بلغ معدل التضخم في تركيا 65%، ومن المتوقع أن يبدأ بالانخفاض في يونيو، حيث أكدت إركان مؤخرا أن البرنامج الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وسط ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية، وتحسن التوقعات بأن يبدأ التضخم في الانحسار في منتصف العام.
البرنامج الاقتصادي مستمر
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع، وأن استقالة إركان كان قرارها الشخصي، مؤكدا مواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع.
وأشار إلى أن تقديم رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية إركان طلبا لإعفائها من مهامها، هو قرار شخصي بالكامل، معربا عن تقديره واحترامه للقرار، الذي اتخذته إركان، وعن شكره للخدمات التي قدمتها لتركيا.
ولفت إلى تقديم الرئيس أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي، الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا، فيما أكد مواصلتهم بوصفهم فريقا اقتصاديا، المضي قدما، بخطوات ثابتة وبتنسيق وتعاون، نحو هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار.