قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اسعار اللحوم الحيه والمذبوحه ارتفعت بشكل لافت في الاونه الاخير حتي وصل سعر كيلو العجل البقري القائم الي 170 جنيه فيما وصل كيلو لحم العجول البقري المذبوحه الي 400 جنيه في بعض الاماكن ووصول ثمن جوز رجول العجل الي 500 جنيه
لافتا ان هذا الارتفاع يرجع الي قلة المعروض بالنسبه الي زيادة الطلب
واضاف عبدالرحمن أن من اسباب إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء هو قلة عدد الروؤس الحيوانيه في مصر والتي تقدر بنحو 8 مليون راس تقريبا بالنسبه لعدد السكان في مصر والذي يزيد عن 105 مليون نسمه وزيادة استهلاك اللحوم ووصول نسبة العجز بين الانتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء الي 40% بالإضافة الي إرتفاع اللحوم البديلة من اسماك وطيور مع زيادة اسعار البقوليات البديل النباتي للبروتينات
وتنخفض اعداد الثروه الحيوانيه في مصر نظرا لعدم وجود مراعي طبيعيه واعتماد التغذيه علي الاعلاف المزروعه أو المصنعه عالية التكاليف ونظرا لاننا نستورد معظم مستلزمات الاعلاف من الخارج فإن تدني قيمة الجنيه امام العملات الاخري يرفع تكاليف الاستيراد بالإضافة الي التوترات الدوليه والحروب التي تزيد من تكلفة النقل والتامين مع دخول فصل الشتاء والتي تزيد فيه مخاطر التربيه وتعرض المواشي لاخطار الامراض الشتويه وتزيد تكاليف التربيه لحاجة الحيونات لزيادة التغذيه واالتدفئه
واشار ابوصدام انه ورغم الجهود الحكوميه الكبيره للعمل علي تنمية الثروه الحيوانيه وضخ نحو 8 مليارات من الجنيهات كقروض ميسره في مشروع البتلو مما اضاف للثروه الحيوانيه نحو نصف مليون راس مع قوافل التحصين المجانيه التي تساهم في خفض الاعباء عن المربين و اتجاه الدوله للتوسع في الاستزراع السمكي ووصول الاكتفاء الذاتي من الاسماك الي 85 % بانتاج يزيد عن 2 مليون طن سنويا وتطوير القطاع الداجني ووصولنا للاكتفاء الذاتي بنسبة 95 % بانتاج يصل لمليار ونصف مليار طائر سنويا الا ان هذه الجهود لاتكفي للتغلب علي حجم التحديات الكبيره وارتفاع الاسعار الرهيب
واكد عبدالرحمن انه وللسيطرة علي الارتفاع الكبير في اسعار اللحوم
علي الحكومه اتخاذ بعص الإجراءات السريعه والصعبه ومنها
ايقاف عمل المجازر لمدة شهرين علي الاقل للحد من زيادة وتيرة ذبح المواشي وخاصة اننا اقتربنا من شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه استهلاك اللحوم
مع استيراد سلالات حيوانيه حيه عالية التحول للحوم و استيراد كميات لحوم مجمده او مبرده تسد العجز الحالي
وتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفيه حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفيه مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الاعلاف والعمل بجديه للاستفاده من المخلفات الزراعيه في تصنيع الاعلاف
وتوفير الادويه البيطرية والتحصينات بكميات كافيه واسعار مناسبه مع تسهيل اجراءات عمل حظائر المواشي بالإضافة الي زيادة دعم الثروه الداجنه والسمكيه والتصنيع الزراعي وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمه للتغلب علي العجز في اللحوم الحمراء