رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك القاهرة يقترب من البورصة بعد 9 سنوات.. اعتماد طرح 30% من أسهمه بقيمة تصل إلى 24.25 مليار جنيه 4.6 مليار جنيه لتشغيل وصيانة 11 محطة تحلية مياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 485 ألف متر مكعب يومي... «إيجليز للتطوير العقاري» راعيًا إعلاميًا لبرنامج «المشروع» على قناة الشمس «علم الروم» يستهدف توفير 250 ألف فرصة عمل.. وتحركات حكومية لدعم استثمارات «الديار القطرية» ترامب يمنح روسيا مهلة جديدة وسط أزمة الطاقة العالمية.. وروبيو: نحتاج 60 يومًا لتقييم تداعيات العقوبا... الدولار يسجل أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع رغم قفزة التضخم الأمريكي.. وتراجع رهانات رفع الفائدة يدعم... محمد فريد: الاستثمارات الخاصة تتجاوز تريليون جنيه في مصر.. و15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خ... «علم الروم» على خريطة الاستثمار المصري.. تحرك حكومي بقيادة 3 وزراء لفتح الباب أمام استثمارات كبرى في... «نچم للتطوير العقاري» تعزز قيادتها التجارية بخبرات تتجاوز 20 عامًا.. ومحمد عبد الحكيم رئيسًا للقطاع ... متى بشاي: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة حتى مارس 2027.. والرقابة على الأسعار شرط لنجاح المبادرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الجنيه المصري على أعتاب أزمة جديدة.. ستاندرد آند بورز تتوقع مزيدًا من الهبوط

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر مقابل الدولار الأمريكي من 31 جنيهًا مصريًا إلى سعر يتماشى مع السوق الموازية.

ووصل سعر الجنيه المصري الحالي في السوق الموازية إلى 60 جنيها للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي أمام الدولار 31 جنيها.

وأظهر التقرير أن النقص في العملات الأجنبية أثر على ملفات تمويل البنوك المصرية، حيث خفضت العديد من البنوك ائتمانها والحد الأقصى من العملات الأجنبية.

ومن ثم، تتوقع الوكالة استمرار ضعف مراكز السيولة لدى البنوك المحلية.

تتوقع الوكالة أيضًا صرف القرض البالغ 3 دولارات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي للبلاد، مع توقعات بإمكانية تمديد القرض، إذا تم تعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

علاوة على ذلك، أرجعت وكالة “ستاندرد آند بورز” موقف مصر المحدود من العملات الأجنبية إلى تضاؤل ??حركة المرور عبر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وشدد التقرير على أن اتخاذ إجراءات بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يبشر بالخير للنمو التجاري والاقتصادي في مصر وكذلك لتدفقات التحويلات المالية.

اترك تعليقا