رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الجنيدي للعقارات: متانة عقارات الشارقة تعزز جاذبية الاستثمار والتملك الحر جمعية المطورين العقاريين وإثمار تنظمان ندوة فرص المستثمر والعميل الخليجي في المشروعات العقارية المصر... سانوفي تعلن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية في علاج مرضى الورم النقوي الم... تحذير عاجل من البنك التجاري الدولي بشأن سرقة البيانات عبر السوشيال ميديا جون لوكا يكشف: مستقبل الذهب 2026.. الانخفاض الحالي فرصة ذهبية أم تصحيح مؤقت في دورة صعودية قوية؟ «ميقات للتنمية» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بالتعاقد مع «DMA» استشاريًا تنفيذيًا لمشروع «SIRA» تأكيداً على قدرات مجموعة QNB الاستباقية: QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأع... شركة "Wayz" أحد شركات "ميدار" المنبثقة تحصل على "الأيزو" كأول شركة مصرية معتمدة في إدارة السلامة الم... البنك الأهلي المصري يواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة والموارد الإسكان:طرح أراضٍ متعددة الأنشطة في 5 مدن جديدة ضمن خطة التوسع العمراني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا