رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
كايرو ثري إيه الزراعية تعلن افتتاح المرحلة الثالثة من مصنع «قطوف» الجديد للموالح باستثمارات 1.3 مليا... توجيهات حاسمة من مدبولي للمحافظين الجدد.. تحسين الخدمات وضبط الأسعار وتسريع التصالح في مخالفات البنا... المنوفي يحذر: لا تترك بطاقتك التموينية.. 800 جنيه دعم في رمضان والعيد قد تضيع بسبب الإهمال من 51% في الثانوية إلى القبول في هارفارد والعمل مع القذافي.. محمد فاروق يكشف كواليس رحلة صعوده «تراث للتطوير العقاري» تدشن 3 مشروعات كبرى في الرياض والدمام بشراكة مصرية-سعودية تستهدف الطفرة العمر... النائب فيصل أبو عريضة يرصد أسباب تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة بنسبة 5.3% ترامب يفرض رسومًا عالمية 10% رغم قرار المحكمة العليا.. تصعيد تجاري جديد يهز الأسواق الدولار ينخفض بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران شركات ديترويت تطالب بحماية عاجلة من رسوم دونالد ترامب.. تحذيرات من صدمة أسعار السيارات في 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا