رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تعيين هشام عكاشة عضوًا بمجلس إدارة سي آي كابيتال بدلاً من أحمد عيسى طه جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية تطلق مبادرة لتوزيع 1000 بطانية بالفيوم البنك المركزي يعلن استثناء حالات من العملاء من تعديل فائدة مبادرات التمويل العقاري "الهيئة القومية للبريد" و"جامعة بنها الأهلية" توقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم الخدمات البريدية والما... البنك المركزى يطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية شركة Quality Leader تشارك في قمة «AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا» وتؤكد التزامها بقيادة التحول ... تعرف على أسعار حديد التسليح في مبيعات فبراير مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك QNB مصر بـ 175 مليون جنيه عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين شركة MRB تتولى مهام الإدارة والتشغيل وتأجير العلامات التجارية لمشروع «Prime Plaza» بالمنصورة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا