رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد أسابيع من حريق سنترال رمسيس.. عملاء "أورنج" يشتكون من انقطاع شبه كامل للإنترنت الأرضي وخدمة عملا... الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بإفريقيا 4.8 مليار دولار استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في مصر بالنصف الأول من 2025 بدء تطبيق زيادات الأجور والمعاشات مع انطلاق الموازنة الجديدة قناة السويس تطلق جولة ترويجية بالصين لجذب استثمارات صناعية ولوجستية كبرى الذهب يسجل مكاسب محدودة وسط غموض المفاوضات التجارية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العق... وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مدبولى يتابع موقف تقنين الأراضى المضافة للمدن الجديدة وموقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية وال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا