2:46 مساءً 
القاهرة 
أصدرت مصلحة الضرائب في مصر التي تعاني من أزمة تدبير العملة الأجنبية توضيحاً بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية.
وقال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة ، يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب.
وأوضح أنه يتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.
خطوة أولى
وأوضح الضباعني أنه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (518) لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية ، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإتاحة سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار كمرحلة أولى، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من (البنك الأهلى المصري وأيضاً بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية ) اعتباراً من 24/12/2023 ، مشيراً إلى أنه جاري نشر السداد على كافة البنوك تباعاً.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن السداد سيتم بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة ، وكذلك يتم السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة .
وقال الضباعني أن عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة، حيث يتم إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصرى كما هى دون تغيير، تم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م فى كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة ) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الاجنبية (الدولار )، ويتم الضغط على “وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار” لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقى الضريبة المستحقة بالجنيه.
