رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين لـ«تواصل24»: بعد إلغاء «سيتي سكيب».. المجتمعات الريفية تفتح بابًا لقطاع عقاري جديد يقوم ع... «الري» تكشف أرقام الأمن المائي المصري.. 123 مليار م³ احتياجات سنوية و23.2 مليارًا إعادة استخدام ومشر... «المصرية للاتصالات» تستهدف 120 مليار جنيه إيرادات.. 30 مليارًا للإنفاق الرأسمالي في 2026 الكويت تفصل قرار الفائدة عن الفيدرالي.. تثبيت سعر الخصم عند 3.5% بدعم من استقلالية الدينار المرتبط ب... أوبن إيه آي أمام فاتورة قياسية للذكاء الاصطناعي.. 278 مليار دولار حرق نقدي و856 مليارًا للحوسبة والب... المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس.. تعزيز جاذبية الدينار مع تضخم 2.2% ونمو السياحة والصادرات «الإسكان» تستعيد 135 فدانًا للتنمية من قلب مخلفات القاهرة الجديدة.. تدوير 455 ألف م³ وتحويلها إلى خا... «الرقابة المالية» تعيد رسم خريطة التمويل المستدام.. مركز إقليمي جديد للتمويل المناخي وأسواق الكربون ... تحلية المياه تتحول إلى فرصة استثمارية ضخمة.. مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا بحلول 2050 وتوطين ... «الصحة» تضخ استثمارات جديدة في القطاع الطبي.. 3 وحدات لزراعة النخاع و35 مشروعًا في 13 محافظة ضمن خطة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وفق اشتراطات محددة:وزير الإسكان يُعلن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين والأفراد لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة ولم تُخصص للغير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و”ابنى بيتك”، وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي و”ابنى بيتك”، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى  أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات.

اترك تعليقا