رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة SAK للتطوير توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر لتأهيل الطلبة لسوق العمل «هوندا» تنقل إنتاج إحدى سياراتها الهجينة إلى أميركا بسبب رسوم ترامب مصر.. البنوك تضخ 76 مليون دولار في المشروعات المجتمعية في 2024 مدبولي يشهد مذكرة تفاهم بين قناة السويس وتيخيدور لازارو جروب الإسبانية «آي صاغة»: ارتفاعات حادة في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم رئيس مجلس إدارة مايلستون للتطوير العقاري ضمن وفد اتحاد الغرف السعودية ورجال الأعمال في زيارة رسمية إ... شراكة استراتيجية بين «Najma Walk» ومجموعة فنادق «Concord» لإدارة الخدمات الفندقية بمشروعها بالقاهرة ... "لاند مارك العقارية" تعيد تعريف الحياة العصرية بأحدث مشروعاتها المتعددة الاستخدامات في غرب القاهرة مصر تستهدف استثمارات كويتية جديدة بـ6.5 مليار دولار في عامين بيفار الصينية تضع حجر أساس مصنع لإنتاج الكلور القلوي بالسخنة باستثمارات 500 مليون دولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وفق اشتراطات محددة:وزير الإسكان يُعلن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين والأفراد لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة ولم تُخصص للغير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و”ابنى بيتك”، وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي و”ابنى بيتك”، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى  أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات.

اترك تعليقا