بنك أبوظبي الأول يعتزم زيادة محفظة التمويل المستدام إلى 135 مليار دولار بحلول عام 2030

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، عن عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم (135 مليار دولار) لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% للتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 والتي كانت قيمتها 275،4 مليار درهم (75 مليار دولار)، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى اليوم.
كما يمثل هذا الإعلان نصف قيمة التعهد التي أعلن عنها اتحاد مصارف الإمارات على هامش مؤتمر الأطراف COP28 والتي تبلغ تريليون درهم إماراتي (270 مليار دولار).
وتعكس هذه الخطوة عمق التزام بنك أبوظبي الأول بلعب دور رئيسي وفعّال في دعم أجندة التمويل المستدام في المنطقة، وتؤكد مدى مرونته في الاستجابة للمتغيرات في أولويات العملاء، والمجتمع بشكل عام.
وبهذه المناسبة، قال طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: “لطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني والتصدي المسؤول لظاهرة التغير المناخي، ليصبح هدف تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف “ومن جانبها، تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عبر تقديمها فرص تمويل واستثمار منوعة في مشاريع ومبادرات من شأنها أن تعزّز جهود مواجهة التغير المناخي، ويأتي إعلان المجموعة اليوم، عن زيادة حجم التمويل بحلول عام 2030، ليعكس نظرتنا المستقبلية بأهمية الاستثمار في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وتسرّع وتيرة التحول نحو تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات والعالم”.
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “لقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الحدث المعنى الحقيقي للطموح والتعاون ورسخت دورها القيادي في مجال العمل المناخي في المنطقة والعالم. ونحن نتطلع بدورنا إلى تحقيق إنجاز استثنائي عبر زيادة موارد تمويل المرحلة الانتقالية الى 500 مليار درهم”.
وأكدت بأن الأهداف الجديدة التي نعلن عنها اليوم لا تمثل السقف النهائي لحجم التمويل الأخضر الذي نتطلع إلى تقديمه.
وأضافت: “نحن على ثقة بأن مبادرتنا ستسهم في تحقيق تأثيرات ملموسة بنهاية العقد الحالي، من خلال تقديم التمويل والشراكة والابتكار الذي يتماشى مع طموحات المنطقة، ودعم المزيد من المشاريع المستدامة، وتفعيل التواصل مع عدد أكبر من العملاء في المراحل الانتقالية، بالتزامن مع المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحور رئيسي للتمويل الأخضر”.
وبصفته رائداً في مجال العمل المناخي في المنطقة، كان للتمويلات المستدامة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول تأثيرات إيجابية ملموسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم، حيث موّل البنك منذ عام 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2023 مشاريع مستدامة في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والأبنية الخضراء، والمشاريع الاجتماعية بأكثر من 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
ومن بين هذه المبادرات ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية لتعويض نحو مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الطاقة المستهلكة في 250 ألف منزل؛ وسبعة أبنية خضراء حاصلة على شهادة 2 بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج “استدامة”؛ ومحطة لمياه الصرف الصحي تعالج 430 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وستشمل محفظة بنك أبوظبي الأول التمويل الانتقالي، والذي يعتبر عنصراً رئيسياً بالنسبة للقطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع الاستخراج، وغيرها من القطاعات التي يصعب تقليص حجمها، بالإضافة إلى التمويل الأخضر الشامل. وسيقدم البنك أيضاً حلولاً لمواجهة المراحل المبكرة لتغير المناخ، مثل الهيدروجين.
وتتوزع مشاريع التمويل المستدام التي نفذها بنك أبوظبي الأول منذ عام 2021 في عدة مناطق جغرافية، بنسبة 57% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و21% في المملكة العربية السعودية، و11% في سنغافورة، و5% في البحرين، بالاضافة الى مشاريع أخرى في أوروبا والأميركيتين وجنوب آسيا، وتم تقديم أكثر من 86% من خلال التمويل التقليدي، و14% عن طريق التمويل الإسلامي.
وتمثل زيادة حجم التمويل المستهدف إنجازاً جديدأ بالنسبة لبنك أبوظبي الأول في مجال الاستدامة؛ حيث كان قد انضم في أكتوبر 2021 إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) ليصبح أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي يعلن التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول كان أول البنوك التي تصدر سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017، ويعتبر رائداً إقليمياً في سوق السندات والصكوك الخضراء، حيث تبلغ قيمة السندات والصكوك الخضراء المستحقة ما يعادل أكثر من 11،75 مليار درهم ( 3.2 مليار دولار) عبر 15 إصداراً بست عملات مختلفة.