أعلنت البورصة المصرية عن تدشين السوق الأفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كأدوات مالية قابلة للتداول، بحسب بيان صادر عن البورصة، اليوم.
وتستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في “شهادات خفض الانبعاثات الكربونية” خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف “COP 28″، المُقرر انطلاقه في دولة الإمارات، اليوم.
وأشارت البورصة إلى أن ذلك يأتي بهدف توفير أدوات مالية جديدة وفي ضوء ما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (4664) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 الذي نص على أن تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول “شهادات خفض الانبعاثات الكربونية”، كما تضمن النص على أن تلك الشهادات تُعد أدوات مالية قابلة للتداول.
سوق طوعي
ويساعد وجود سوق طوعي منظم لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الإنخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
وأكد أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على أن سوق الكربون الطوعي بالبورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق الكربون تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في أفريقيا.
ولكي يتم التسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بسوق الكربون الطوعي (www.africarbonex.com) والذي تم تصميمه وتشغيله بفكر وأيدي شباب البورصة المصرية، لكي تستطيع الشركات عرض كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تم إصدار شهادات خفض الانبعاثات لها وذلك لاستكشاف السوق تمهيداً لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية الذي تم تطويره بفكر وأيدي مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة المصرية.
المزادات المفتوحة والمستمرة
ويدعم نظام التداول العديد من آليات التداول ومنها مزاد البيع والشراء المفتوح، والمزاد المستمر، كما تدعم منصة التداول تنفيذ الصفقات التي يتم الاتفاق على سعرها وكمية تنفيذها بين البائع والمشتري، وتقوم بتسوية العمليات المنفذة سواء نقدياً أو مادياً شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية التداول والتسوية تتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقا للقرارات التنظيمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة لدعم السوق، والتي تضمنت القرار رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، فضلًا عن القرارين (57) و(58) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون، كما سوف تصدر الهيئة قرارا يتضمن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
وبحسب البيان، تقوم البورصة المصرية بمشاورات مع عدد من شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية وغيرها من الكيانات المؤهلة لدراسة إمكانية القيام بدور الوساطة بين المشترين والبائعين لتسهيل عملية تداول شهادات خفض الانبعاثات، وتقديم خدمات تحقق أقصى درجات الاستفادة لكافة أطراف السوق.