أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.
وطالب وزير المالية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التى تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.
تعديل قانون الضريبة
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تستهدف حل مشكلات القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها.
وأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتجارة الإليكترونية، فإن التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج فى هذه التجارة.
وقال: “التعديل الجديد بالقانون يحل مشاكل الاقتصاد المصرى ويتعامل مع المستجدات الحديثة”.
قناة تواصل مع الممولين
على جانب آخر قدمت مصلحة الضرائب المصرية وسيلة جديدة للتواصل مع الممولين من خلال إطلاق الصفحة الرسمية الموثقة لمصلحة الضرائب المصرية على موقع تويتر من خلال اللينك التالى:https://twitter.com/tax_egypt
ويمكن للممول من خلالها متابعة كافة الأخبار الضريبية والأنشطة والأحداث الرسمية التى تخص مصلحة الضرائب المصرية لحظيا أولا بأول، والتعرف على كل جديد يخص المنظومة الإلكترونية الشاملة وكافة الخدمات الضريبية التى تقدمها المصلحة.