تلقت أسهم البنوك الكبرى في بورصة تل أبيب ضربة قوية منذ بداية حرب غزة بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، ليهبط أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة بنسبة 20%.
ووفقاً لبيانات بورصة تل أبيب واصل الأجانب مبيعاتهم لأسهم الشركات المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
ويمثل هذا الانخفاض اتجاهاً مخالفاً للأداء السابق للبنوك الإسرائيلية، التي كانت تعتبر استثماراً آمناً قبل اندلاع الحرب باعتبار القطاع المالي حجر الزاوية في سوق “تل أبيب”، وفقاً لصحيفة غلوبس ووكالة الأناضول.
تهاوي البنوك
وتشير بيانات البورصة إلى انخفاض أكبر 5 بنوك في إسرائيل بنسبة 20% والتي تتضمن ( بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول).
ووفقاً للبيانات تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6% منذ بداية العام، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، كأكبر وتيرة تراجع منذ جائحة كورونا عامي 2020 و 2021.
ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم “لئومي” بنسبة 22% وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4% وتراجع سهم هبوعليم بنسبة 18%، كما انخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1%.
القاع ليس بعد
وأشار تقرير صادر عن صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، إلى أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.
وذكر ألون جليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة ليدر كابيتال ماركتس “يجب الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها”، بحسب الصحيفة.
وأضاف: “إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم”.
وتشير التوقعات بحسب الوكالة إلى تراجع أرباح البنوك الإسرائيلية المدرجة في الربع الأخير من العام، بعد أن حققت أرباحاً بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023.
وأعلن بنك لئومي أكبر بنك في إسرائيل اليوم، أنه سيرصد مخصصات لخسائر القروض تصل إلى 1.1 مليار شيكل (270 مليون دولار) في الربع الثالث لتخفيف تداعيات عواقب الحرب، بحسب رويترز.