بورصة مصر تكسر حاجز 52 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

واصلت البورصة  رحلة صعودها خلال التعاملات الصباحية من جلسة، اليوم، مسجلة مستوى قياسياً جديداً مع زخم السيولة وقفزة القيمة السوقية لتكسر حاجز 1.6 تريليون جنيه (52 مليار دولار) للمرة الأولى في تاريخها.

ومع بداية التداولات، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 0.88% عند مستوى 23336 نقطة، ليتجاوز حاجز 23300 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

بينما صعد إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.2% عند مستوى 4369 نقطة، بينما قفز إيجي إكس 100 بنسبة 1.17% عند مستوى 6632 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي منذ بداية الجلسة، بنحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى 1.602 تريليون جنيه، مقابل 1.59 تريليون جنيه بختام جلسة، أمس.

وجاءت الارتفاعات وسط زخم من السيولة، حيث بلغت قيمة التداول في أقل من 30 دقيقة 540.2 مليون جنيه، بحجم 114.5 مليون سهم.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسية نحو 60%، مع تزايد توقعات انخفاض الجنيه، بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي شهدها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في السوق الموازي حول 46 جنيهاً لكل دولار، مما يجعل من الاستثمار في البورصة فرصة أمام المستثمرين، وقت قرار خفض قيمة الجنيه، وذلك مع تراجع سعر الأسهم مقابل أصول الشركات.

شراء مؤسسي

وجاء ارتفاع البورصة بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب بصافي 65.2 مليون جنيه و 6.4 مليون جنيه على التوالي، وفي المقابل باع العرب بصافي 71.7 مليون جنيه.

ويأتي ذلك بدعم من المؤسسات، حيث اشترت المؤسسات الأجنبية في الأسهم المصرية بصافي 5.6 مليون جنيه وكذلك اشترت المحلية بصافي 30.8 مليون جنيه، وفي المقابل باعت المؤسسات العربية بصافي 47.2 مليون جنيه.

وضع اقتصادي

ومنذ أيام، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى “-B” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وسط مواجهة مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة، وتضخم قياسي وارتفاع أسعار السلع بالبلاد.

وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وتعاني مصر من أزمة العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50%، خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.