قرار جمهوري باعتماد تمويلا بـ400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتطوير خط التجارة بين القاهرة والإسكندرية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة400 مليون دولار.
وقد وافق مجلس النواب خلال يوليو الماضي على قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع “تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية”، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كان مجلس النواب قد أحال القرار في مايو الماضي، إلى لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع “تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية”، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لدراسته وإعداد تقرير عنه.
يستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التى تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفيض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.
ويسهم المشروع فى تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذى يتداول نحو 60 % من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الامر الذى يسهم فى القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيا.
كما يستهدف المشروع تخفيف الضغط عن شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.