رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك القاهرة يقترب من البورصة بعد 9 سنوات.. اعتماد طرح 30% من أسهمه بقيمة تصل إلى 24.25 مليار جنيه 4.6 مليار جنيه لتشغيل وصيانة 11 محطة تحلية مياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 485 ألف متر مكعب يومي... «إيجليز للتطوير العقاري» راعيًا إعلاميًا لبرنامج «المشروع» على قناة الشمس «علم الروم» يستهدف توفير 250 ألف فرصة عمل.. وتحركات حكومية لدعم استثمارات «الديار القطرية» ترامب يمنح روسيا مهلة جديدة وسط أزمة الطاقة العالمية.. وروبيو: نحتاج 60 يومًا لتقييم تداعيات العقوبا... الدولار يسجل أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع رغم قفزة التضخم الأمريكي.. وتراجع رهانات رفع الفائدة يدعم... محمد فريد: الاستثمارات الخاصة تتجاوز تريليون جنيه في مصر.. و15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خ... «علم الروم» على خريطة الاستثمار المصري.. تحرك حكومي بقيادة 3 وزراء لفتح الباب أمام استثمارات كبرى في... «نچم للتطوير العقاري» تعزز قيادتها التجارية بخبرات تتجاوز 20 عامًا.. ومحمد عبد الحكيم رئيسًا للقطاع ... متى بشاي: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة حتى مارس 2027.. والرقابة على الأسعار شرط لنجاح المبادرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف تركيا إلى سلبي

خفضت وكالة ستاندر أند بورز الجمعة، توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.

تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20% في أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بعدما عين الرئيس رجب طيب إردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه.

وجاءت خطوة إردوغان في إطار مساع لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023.

وأشارت ستاندر آند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.

وقال وكالة التصنيف الائتماني: “يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الاشهر ال12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة”.

ولم تغير ستاندر ند بورز تصنيفها للدين التركي.

لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة “إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي”.

اترك تعليقا