10:00 مساءً 
القاهرة 
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي، اليوم السبت، حول مشروع قانون العمل، بمشاركة مجموعة من نواب التنسيقية.
وذكرت التنسيقية- في بيان، اليوم- أنه شارك في جلسة اليوم وفد من مجموعة شركات العربي كأحد ممثلي أصحاب الأعمال وأدارت الجلسة النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.
من جانبه، أعرب وفد المجموعة عن شكره للتنسيقية على تلك الدعوة وإتاحة الفرصة؛ للتعبير عن رؤيتهم في مشروع القانون، مؤكدا أن مناقشات هذا القانون تتم منذ عدة سنوات، حيث كان به العديد من المشكلات ولاسيما في تعامل العامل مع جهة عمله وعدم معرفة العمال بحقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن الأصل هو تحديد الهوية التي عليها يتم بناء قانون العمل، فليست الهوية الاشتراكية مثل الرأسمالية فيما يخص قانون العمل، مؤكدا وجود عقبات في الماضي أثناء مناقشة هذا القانون مثل تشغيل النساء والأطفال والاجازات والأجور.
وأكد أنه يتحفظ على تحمل صاحب العمل تأمينات المرأة العاملة في حالة إجازتها للوضع أو رعاية الطفل قد تصل إلى سنتين، مطالبا بإلغاء شرط موافقة صاحب العمل في حالة عدول العامل عن استقالته، مشيرا إلى أن ذلك يحقق مصلحة العامل.
وناقش الجانبان عدة موضوعات ومواد بالقانون مثل، تعريف الأجر، والعلاوات، والإجازات، ونسبة أرباح العامل، ومدة العقد، وتفاصيل ومدة التدريب، والتحقيق والجزاءات، والمجلس الأعلى للأجور وصلاحياته، وتنظيم آلية الاستقالة، وحل المنازعات والتقاضي بين العامل وجهة العمل.
حضر من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية كل من، النائبة أميرة صابر، والنائب نادر مصطفى، والنائب أحمد ناجي رمزي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية كل من، النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، والنائب أحمد القناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود ترك، والنائب محمود القط، ومن أعضاء التنسيقية حضر كل من، ناريمان خالد، ونجوى إبراهيم، وشيرين جمعة، وأحمد مسعد، ومحمود خليل، وعبد العزيز الشناوي.
