خبير اقتصادي يكشف أسباب ومخاطر خفض وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الأسباب والعوامل والآثار السلبية على الاقتصاد الأمريكي بعد خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لخمسة بنوك أمريكية إقليمية بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية سلبية للعديد من البنوك الأخرى، وذلك بعد أسبوعين من خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز، موضحا أن التصنيف الائتماني هو تقييم يعتمد عليه المستثمرين والمقرضين فإذا كان مرتفعا يؤكد أن المؤسسة المالية ذات ثقة كبيرة، والعكس إذا كان منخفضا يشير إلى أن التعامل محفوفا بالمخاطر .

أوضح غراب، أن خفض مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين التصنيف لبعض البنوك الأمريكية يرجع لعدد من الأسباب والعوامل، أولها الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على رفع معدلات التضخم في أمريكا ودول العالم نظرا لارتفاع أسعار الحبوب والنفط، وهذا تسبب في تقليل الأفراد والشركات الطلب على القروض من البنوك الأمريكية خوفا من التعثر في السداد وهذا قلل من ربحية البنوك، إضافة إلى رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ مارس عام 2022 حتى وصلت لـ 5.5% وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم، لكن تسبب ذلك في زيادة الضغوط على البنوك الأمريكية وذلك برفع أسعار الفائدة للمودعين من أجل الاحتفاظ بالودائع .

تابع غراب، أن رفع معدلات الفائدة لمستويات مرتفعة يزيد من تكلفة أموال المودعين لدى البنوك وانخفاض الربحية خاصة في البنوك الصغيرة ما تسبب في تراجع الودائع التي تحتفظ بها وانخفاضا في هوامش الفوائد الصافية للبنوك ما أدى لتأكل الربحية، إضافة لامتلاك البنوك الاقليمية لرأس مال تنظيمي منخفض مقارنة بالبنوك الكبرى ما جعلها فقدت ثقة المستثمرين والعملاء، موضحا أن استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يزيد من الأعباء على البنوك بلا شك ومن ثم التأثير بالسلب على الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدلات النمو الأمريكي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وانكماش الاقتصاد الأمريكي .

وتوقع غراب، أن يقوم الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماع القادم بتثبيت سعر الفائدة دون الرفع لفترة معينة ثم يستمر بعد ذلك في الرفع للوصول لمعدلات تضخم تصل لـ 2% المستهدفة، رغم التأثيرات السلبية لرفع الفائدة على التصنيف الائتماني للبنوك وانهيار بعض البنوك والتي تسببت في خفض أسهم البنوك الأمريكية وتأثيرها بالسلب على السوق المالي بشكل أوسع في أمريكا، إضافة لاهتزاز ثقة المواطن والمستثمر بالنظام المصرفي الأمريكي وتسببت في مخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي والتخوف من إمكانية تكرار سيناريو الانهيار والإفلاس البنوك، موضحا أنه إذا تم استمرار رفع الفائدة يثير مخاوف المواطنين وربما يتم الاتجاه نحو سحب الودائع خاصة من البنوك الاقليمية .