المستشار أسامة سعد الدين: دعم القيادة السياسية وتفهم الحكومة لأهمية القطاع عوامل تعزز قوة السوق العقاري

المستشار أسامة سعد الدين: ضرورة توافر عناصر معينة في العقار لزيادة قدرته على المنافسة العالمية
المستشار أسامة سعد الدين: القطاع العقاري جزء من أدوات الدولة لتحقيق النهضة العمرانية الحالية
المستشار أسامة سعد الدين: تقدمت بمقترح تدشين “وثيقة ضمان للمستثمر الأجنبي” لجذب استثمارات من الخارج

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القيادة السياسية لديها اهتمام بالقطاع العقاري باعتباره ذا تأثير قوي في الاقتصاد المحلي، وتم بحث سبل متعددة لانعاش ملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الطرح في البورصة والصندوق العقاري.

وأوضح في لقائه ببرنامج في النور، أن الصناديق العقارية عبارة عن مجموعة مستثمرين يقومون بشراء مشروع بالكامل وتعيد طرحه بطريقة استثمارية أخرى أيا كان نوع العقار سواء سكني أو تجاري أو إداري او طبي، ويجب أن يكون هناك اهتمام باستقطاب المستثمرين وبالتالي توفير دولار لمصر.

ولفت إلى أن هناك مستثمرين أجانب يريدون الاستثمار في السوق المصري، ولكنهم يريدون الاطمئنان على استثماراتهم، موضحا أن المطور الواحد يوفر 3 آلاف فرصة عمل، وهو ما دفعه لتقديم مقترح حول إنشاء “وثيقة ضمان للمستثمر الأجنبي” والتي تستهدف تحفيز المستثمرين للعمل بالسوق المصري وبالتالي زيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن هذا المقترح تقوم فكرته على تحويل قيام المستثمر الأموال المطلوبة للعمل بالسوق من خلال البنك المركزي، ثم يتم إصدار وثيقة ضمان من البنك المركزي برأسمال المستثمر مع التعهد باسترجاع المقابل النقدي المصري وإعطائه للمستثمر بالدولار في حالة تخارجه من مصر بعد سنة وبحد أقصى 5 سنوات، وذلك بعد التأكد من سداده كافة الالتزامات المترتبة على استثماره في مصر من ضرائب وخلافه.

وأكد أن نموذج الوحدات الفندقية يلقى إقبال العملاء الأجانب، ويجب خفض المساحات العقارية لمساحات أقل، وزيادة نسبة الفخامة في المشروع بالكامل والوحدة والاهتمام بالتفاصيل التي توفر نموذج حياة مميز للعميل الأجنبي، وهي عوامل يساهم توافرها في دعم ملف تصدير العقار، حيث إنه لا يتم بيع وحدة للعميل ولكن يتم بيع أسلوب ونموذج حياة عالمي.

ونوه إلى أن القطاع العقاري المصري مليء بالفرص الاستثمارية القائمة على التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر، وهناك دعم حكومي قوي للسوق العقاري والذي يمثل نحو 20% في الناتج الإجمالي، ويوفر حوالي 35 مليون فرصة عمل، مشيدا بدعم القيادة السياسية، وتفهم الحكومة لمتطلبات السوق العقاري وتلبية مطالب المطورين.

وأضاف أن هناك 1060 مطورا عقاريا مسجلا في غرفة التطوير العقاري، وهناك حاجة لمزيد من المطورين لتنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة وتطوير المساحة غير المعمورة في مصر، موضحا أن تدشين مدينة العلمين الجديدة يعتبر أسطورة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، فالناس لم تكن متفهمة لفكرة المدينة والهدف من تنفيذها.

وتابع أن مصر تسير على الطريق السليم، ولا يوجد توقف مهما كان حجم التحديات المفروضة، ورغم أزمة كورونا إلا أن القطاع الوحيد الذي لم يتوقف كان القطاع العقاري، وتم إنجاز مشروعات قومية ضخمة خلال الجائحة، حيث يعد القطاع العقاري كتفا بكتف مع الدولة في تنفيذ النهضة الحالية.