12:40 صباحًا 
القاهرة 
مطالب بعدم هدم مبنى الكونتننتال بعد قرار سلامته وصلاحيته للعمل
حكم قضائي بوقف تنفيذ هدم مبنى الكونتننتال والشركة المالكة تتحدى القانون
٨ آلاف أسرة مصيرهم الشارع بعد قرار هدم مبنى الكونتننتال
عمال ٤٠٠ محل بفندق الكونتننتال يستنجدون برئيس الوزراء لوقف هدم المبنى
طالب مستأجرو محلات مبنى الكونتيننتال الكائن بميدان الاوبرا بوقف تنفيذ هدم المبنى الأثري، خصوصا وأن هناك تقرير هندسي أثبت أن المبنى بحالته الحالية آمن من الناحية الإنشائية ولا يمثل اي خطورة على الأرواح والممتلكات وأن ما يلزم هدمه فقط غرف السطح وفق التقارير الهندسية.
قال المستأجرون الذين يصل عددهم لنحو ٤٠٠ مستأجر، أن هدم المبنى يعني تشريدهم وأسرهم أي ما يوازي حوالي ٨٠٠٠ فرد، لافتين إلى أن هذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد وهدم المبنى يعني تشريدهم بدون أي عمل.
ولفت المستاجرون إلى أنهم يعملون في هذه المحلات منذ عشرات السنين، منوهين بأن هذه المحلات هي مصدر رزقهم والعمال الذين يعملزن لديهم في هذه المحلات ذات العمالة الكثيفة الكائنة بالمبني المراد هدمه.
وأشار المستأجرون إلى أن شركة ايجوث المالكة للفندق بعد ان باعت ارض الفندق الأثري لمستثمر بمليارات الجنيهات تهددهم بقطع المياه والكهرباء وهدم المبنى عليهم دون وجه حق رغم سبق صدور حكم قضائي بايقاف تنفيذ الهدم.
نوه المستأجرون أن الحالة الانشائية للمبني سليمة وفقا لما أثبتته التقارير الهندسية الصادرة من كليات الهندسة جامعة عين شمس والأزهر وجامعة الزقازيق وغيرها والتي قالت أن المبني يستطيع أن يتحمل كافة الكوارث الطبيعة من زلازل وسيول وغيرها، منوهين بأن المباني ذات الطابع التاريخي المتميز محظور هدمها بحالة انشائية ممتازة افضل حالا من المباني الحديثة.
ناشد المستأجرون رئيس الوزراء بالوقوف معهم ضد هدم هذا العقار التاريخي وإلزام شركة ايجوث باحترام الحكم القضائي، الذي أوصى بعدم هدم العقار، حفاظا على نحو ٨ آلاف اسرة معرضة للتشرد، ودراسة الشكوى المقدمة منهم عبر بوابة الحكومة.
وسيطرت حالة من الرعب بين مستأجرى المحلات المتواجدين بفندق الكونتننتال الكائن بميدان الأوبرا، بل وانتشرت عدوى الخوف إلى العاملين بتلك المحلات، والذى قضوا عشرات السنين في العمل بين أروقته، بعد أن ترددت أنباء عن البدء فى هدم العقار بالكامل مع بداية العام المقبل.
واستنجد المتضررون بالرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ أعمالهم، كما تقدموا بشكوى رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء فى مذكرة شرحوا فيها وضعهم ووضع المبنى منذ الصراعات الأولى مع الشركة المالكة.
