رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
قوافل للتطوير العقاري تشارك في سيتي سكيب مصر وتطرح وحدات مميزة بمشروعها الجديد Tri-Hub AREVA للتطوير تحصد 3 جوائز عالمية عن مشروع GLARE من مؤسسة International Property Awards شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في المؤتمر العالمي للتعاون في مجال البنية التحتية وسام طايل: أنظمة السداد والعروض والخصومات تتحكم في تسعير العقارات بالسوق المصري 85% من وحدات «Vaya» بإطلالات على بحيرات شاطئية.. «إنرشيا» تقدِّم أحدث مراحل «چيفيرا» في سيتي سكيب 20... محمد السيسي رئيساً تنفيذياً للشئون الإدارية والهندسية بالبنك الزراعي المصري N Developments تطلق عروضًا حصرية على مشروع Nest خلال سيتي سكيب مصر 2025 هادى حمدى.. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: مقدمات تبدء من 5% وتسهيلات فى السداد تصل الى 10 سنوات بأسعار تتراوح ما بين 17 ألف جنيه إلي 19 ألف جنيه للمتر: «أرابيسك للتطوير العقاري» تعلن عن مبادرة لطر... بعد نجاح حملتها الإعلانية السابقة... بندولين تطلق حملة إعلانية جديدة بعنوان "مظبوط عالشعره"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا