رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الإسكان تطرح 15 ألف شقة للإيجار في سبتمبر.. وحدات تبدأ من 1500 جنيه للمحافظات و2000 للمدن الجديدة «مرصد الذهب»: الذهب يفقد 90 جنيهًا.. ومفاجأة الوظائف الأمريكية تعزز رهانات رفع الفائدة بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"البريد المصري" لإتاحة خدمة "بريدي" للمراسلات الرسمية الإلكترو... «اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 117 مشروعًا بـ7.3 مليار دولار خلال عام وتستهدف جذب الاستثمارات الإ... "بلاك دايموند" تعزز شراكتها الاستراتجية مع سفارة عمان بالقاهرة بملتقيّى "العقاري ـ السياحي" و"الصناع... النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع وسط تجدد التوتر فى الشرق الأوسط مصر والصين على طريق صفقة صناعية ضخمة.. «لينج لونج» تستثمر 2 مليار دولار لإنشاء مجمع إطارات وتستهدف ا... وزيرة الإسكان تصدر 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي.. تشديد الرقابة على القطاعين الأول ... انقطاع المياه عن مناطق بالهرم بسبب أعمال الخط الرابع للمترو.. تعرف على موعد عودة الخدمة والمناطق الم... ابتكار جديد في التسويق العقاري.. ياسمين عبدالعظيم خبيرة التسويق تطلق فريقًا متكاملًا من AI Agents

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تنفي التعاقد مع شركات وسيطة لحصول المواطنين على وحدات سكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.

وأكد الصندوق أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

اترك تعليقا