رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة الحجاز جاردنز تشيد بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة النصر للإسكان 540 قطعة أرض صناعية في 15 محافظة.. «التنمية الصناعية» تطلق أول طرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تكافل وكرامة.. صرف دعم أغسطس لـ4.7 مليون أسرة غدًا بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه وزير الصناعة يتفقد «e2 العلمين».. مجموعة IDG تضخ 45 مليار جنيه لدعم التصنيع والتوسع في المجمعات الصن... «مرصد الذهب»: أسعار الذهب ترتفع 320 جنيهًا منذ بداية أغسطس انطلاق دورة جديدة لـ«معرض المستقبل العقاري Future Expo» بمدينة الرياض في 8 أكتوبر المقبل رئيس "صناعة النواب": قرار تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعاد... في حلقة خاصة على "النهار".. "عماد أبو جبل" يحلل أبعاد توجيهات الرئيس السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع لجني الأرباح.. وبيانات المنتجين والبطالة تدعم خفض الفائدة الأمريكية تسرب نفطي يهدد سواحل عُمان.. «أمبري» تشارك في إنقاذ ناقلة تحمل مليون برميل من الخام

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تنفي التعاقد مع شركات وسيطة لحصول المواطنين على وحدات سكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.

وأكد الصندوق أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

اترك تعليقا