رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
فيفو تحت الضغط.. تراجع حاد في المبيعات وضغوط السوق تهدد موقعها بين الكبار في 2026 أنجل جمال تعود ببرنامج عقاري اقتصادي جديد على قناة الشمس 2 بعد نجاح “أرض صلبة” «تترا للتطوير العقاري» تطلق باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج البترول: توقيع عقد توريد الفوسفات لإنتاج 600 ألف طن أسمدة سنويا بنك saib  يسلم هاتف iPhone 17  للفائز بحملته الترويجية لبطاقاته الائتمانية خلال شهر رمضان البنك الزراعي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس لتعزيز خدماته المالية الرقمية شركة«Ouda Developments» تخطط للتوسع المدروس خلال 2026 انطلاقا من شراكة استراتيجية مصرية سعودية بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء: مجمع الفيروز الطبى بجنوب سيناء نموذجا متكاملا للرعاية الصحية الحديثة شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تنفي التعاقد مع شركات وسيطة لحصول المواطنين على وحدات سكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.

وأكد الصندوق أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

اترك تعليقا