رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
المطيري: خلال 5 سنوات استحوذ دوا ايجيبت على 25% من سوق المكملات الغذائية بمصر ونستهدف 35% خلال 2026 الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تشارك في المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بالأقصر ... وزير الاستثمار يؤكد لموديز استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص لتعزيز جاذبية مصر الاستث... الذهب يتجه لأعلى مكسب يومى له منذ 2008 الشرطة تداهم مكاتب منصة «إكس» في فرنسا وتستدعي إيلون ماسك أوكتين تطلق خدمة O-Tolls لرقمنة مدفوعات بوابات الرسوم والموازين للشاحنات لأول مرة بمصر مدبولي يستعرض مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي شركة حربي جروب تعلن الحصول على القرار الوزاري لمشروع سيفين ريزيدنس وربط التحصيلات بالأعمال الإنشائية... «بروة للتطوير» توقع شراكة استراتيجية مع «أبراج الخليج للتطوير العقاري » لتطوير مشروع «زهرة كابيتال» «مركز الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة محليًا وعالميًا رغم استمرار التقلبات الحادة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تنفي التعاقد مع شركات وسيطة لحصول المواطنين على وحدات سكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.

وأكد الصندوق أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

اترك تعليقا