رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"نايل للتطوير" تكتب تاريخًا جديدًا بصب أساسات قمم إفريقيا"  لاند مارك للتنمية العقارية “LMD” تطلق أحدث مشروعاتها للوحدات الفندقية الفاخرة “More Residences” في ... كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 بكامل التفاصيل: الأماكن والمساحات والأسعار وشروط التقديم بنك التعمير والإسكان يشارك بفعاليات أسبوع التوعية العالمي بمرض انحلال الجلد الفقاعي هاشتاج حكايات الابطال يتصدر قائمة الأكثر تداولا علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية والامار... المقدم 100 ألف جنيه..كل التفاصيل عن أسعار شقق جنة الجديدة ومقدم الحجز سيجنيفاي مصر تتعاون مع "ارت دي ايجيبت" للسنة الرابعة على التوالي لإضاءة معرض "الأبد هو الآن" في الأه... سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية «نيو جيرسي للتطوير» تنجح في إنهاء بيع المرحلة الأولى بمشروع «Jamila» عقب الحصول على القرار الوزاري ل... جهاز دمياط الجديدة يُنفذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبانٍ مخالفة بعددٍ من الأحياء بالمدينة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تنفي التعاقد مع شركات وسيطة لحصول المواطنين على وحدات سكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.

وأكد الصندوق أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

اترك تعليقا