رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 البترول تحسم الجدل بشأن أسعار الوقود: لا زيادات جديدة.. والأسعار المتداولة «زائفة» أعيان للتطوير العقاري تضم ريهام زيادة رئيسا للقطاع التجارى استعدادا لمرحلة جديدة من النمو ڤاليو وBYD  تطلقان شراكة جديدة لتقديم حلول تمويل ودفع مرنة في مصر انطلاق «إيجيبت ستيتش آند تكس 2026».. 10 شركات تركية تستهدف السوق المصرية وصادرات النسيج تتجاوز 617 م... «مرصد الذهب»: بيانات أمريكية تعزز توقعات رفع الفائدة.. والدولار يحمي الذهب محليًا RiseUp وNVIDIA تجمعان قادة الذكاء الاصطناعي في مصر بالقاهرة لبحث مستقبل القطاع الإسكان تكثف تطوير 4 مدن جديدة.. رفع كفاءة الطرق والمرافق وتشديد الحملات على المخالفات والإشغالات قسطلي تفتح باب التخارج الآمن.. إيهاب عمر: إعادة تدوير الوحدات العقارية ضرورة قبل التعثر شركة EFG Hermes UAE LLC تطلق خدمة التسجيل الرقمي المتكامل لمستثمري سوق دبي المالي عبر تطبيق EFG He... «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6%.. و5% في 2027 رغم ضغوط الطاقة والدين ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. 66.7 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

كشفت بيانات حكومية، الأحد، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، سجلت 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.
ما قبل كورونا

ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013 / 2014، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013 /2014، وسجلت 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016، بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه.

وأوضح البيان أنها ارتفعت لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018 / 2019  لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019 / 2020، مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

تراجع ما بعد الجائحة

وأضاف البيان: “نتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021 / 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%”.

وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%، بحسب البيان.

أعلى عشر دول استثماراً

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر، خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، يليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم بريطانيا 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية مليار دولار، ثم لوكسمبورغ 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2 مليون دولار.

وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.

وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%.

المصريون ثم العرب

واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات، التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022، بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه، وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.

وعلى رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس شركات بها خلال العام المالي 2021 / 2022، جاء قطاع الخدمات حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشائية 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيراً قطاع التمويلية 27 شركة.

وحاز القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات، التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً القطاع التمويلي 1.4 مليار جنيه.

اترك تعليقا