رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس شركة A2Z العقارية يشيد بدور فريق العمل في نجاح معرض "بُناة مصر" بأبوظبي مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجل أعلى مستوى منذ 1980 وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي وأزمة سيولة في لندن محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 حذر د.وفيق نصير منذ 10 سنوات من “قنبلة إيران النووية”.. وها هي الكارثة تتحقق حان الوقت لتعديلها ووزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحى الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائى وفرص الاستثمار في القطاع ا... وزير الإسكان: بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكترونى للمواطنين المخاطبين بقانون “الإيجار القديم” اليوم بقيمة 7 مليار جنيه.. تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسي... وزير الزراعة : الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة فى التنمية المستدامة الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين محافظ البنك المركزى المصرى: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر يعكس الثقة المتزايدة ف...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البيطار يطلب توقيف وزير سابق بقضية انفجار مرفأ بيروت

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار اليوم الجمعة، بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، على ما أفاد مصدر قضائي.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

وأكد المصدر القضائي أن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر القضائي، إن “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله”، مشيراً إلى أن “امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية”.

وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل. وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق خليل في بلد تطغى عليه ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.

وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

اترك تعليقا