اشتعال السوق الموازي في مصر.. هكذا يتحرك الجنيه

بعد ركوده خلال الفترة الماضية، عادت السوق السوداء للجنيه المصري للاشتعال مجدداً خلال الأيام القليلة الفائتة، وسط توقعات متزايدة بحدوث تحرك رسمي لسعر الجنيه أمام الدولار في البنوك.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.

وشهد سعر الجنيه مقابل سعر الدولار حركة سريعة ومفاجئة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد بيان موديز بخصوص النظرة السلبية ليرتفع إلى مستويات قرب 40 جنيها مجدداً بعدما استقر فترة قرب مستويات 38 جنيها مقابل سعر رسمي دون 31 جنيها، وهو ما انعكس على أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث شهدت قفزة كبيرة وملحوظة لتسعير التجار الذهب بسعر السوق الموازي.

تصنيف موديز

وقررت مؤسسة “موديز” استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مشيرة في بيان يوم الجمعة الماضي، إلى مواصلة مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند B3 وذلك مع استمرار تراجع السيولة الخارجية لمصر، الذي قد يلتهم عوائد برنامج بيع الأصول الذي أطلقته أخيراً.

وأكدت المؤسسة أن تأجيل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، تخاطر بتقويض الثقة في آلية الدعم المالي.

وكانت الوكالة بدأت مراجعة خفض التصنيف الائتماني في مايو الماضي، حيث حذرت “موديز” من أن ديون مصر السيادية تواجه مخاطر متزايدة بسبب تراجع السيولة والقدرة على تحمل الديون.

وبعد خفض “موديز” في فبراير الماضي، لتصنيف مصر كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.

تحرك حكومي

ومنذ بداية أغسطس تجري مصر عدة خطوات في سبيل الخروج من أزمة نقص العملة، وقام المركزي المصري بقرار مفاجئ برفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، والإقراض عند 20.25%، وللعملية الرئيسية إلى 19.75%.

ويأتي ذلك بعد أن قرّر البنك المركزي المصري، في يونيو، تثبيت نسبة الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد رفعها في مارس بنسبة 2%، وزيادة وصلت إلى 8% خلال 2022.

وكان آخر إجراءات الحكومة في سبيل تعزيز مصادر الدخل الأجنبية، طرح وثيقة للمغتربين للحصول على معاش تقاعدي مقابل سداد الاشتراك بالدولار.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الوثيقة 500 دولار أميركي، ويمكن للراغبين دفع دفعات إضافية بحد أقصى 10 آلاف دولار خلال العام للوثيقة الواحدة، مقابل زيادة العائد المحقق من الوثيقة.

أزمة نقدية

ومن ناحيته قال أرون ليزلي جون كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال لـ”إرم الاقتصادية” إن قرار تعويم الجنيه خطوة كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي ولكنها تأتي بتكلفة عالمية.

وأضاف أنه منذ قرار مصر بتعويم العملة، كان القطاع المصرفي يكافح مع أزمة نقدية، حيث انخفضت الأصول الأجنبية الصافية التي تمتلكها البنوك التجارية إلى عجز غير مسبوق في يونيو 2023.

وذكر أن نقص العملة بشكل شديد في البلاد يتسبب بنقص الإيداعات، مما يؤدي إلى تدهور مالي.

وتابع: “يعتبر النقص في سعر الصرف نتيجة لقرار مصر بالحفاظ على استقرار العملة بدلاً من السماح لها بالتكيف، مما يعيق قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية.”

وأشار إلى أنه مع تداعيات حرب روسيا لأوكرانيا، يواجه الجنيه المصري ضغوطاً، مما يجبر السلطات على البحث عن سيولة لتصفية تراكم طلبات العملات الأجنبية من المستوردين والشركات.

ولمح إلى تحذير موديز، التي وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة للتخفيض في مايو، من المخاطر الناجمة عن التدهور، مما يشير إلى عدم القدرة على وقف التراجع، في وضع الأصول الأجنبية الصافية للنظام النقدي إلى تزايد الطلب على السيولة النقدية الأجنبية، مضيفاً أنه من المرجح أن تستمر الضغوط على تخفيض القيمة النقدية للعملة.

النظرة للسندات المصرية

ومنذ أيام قلَّص “سيتي غروب” الأميركي نظرته المتفائلة للسندات المصرية، بسبب مخاوف بشأن بطء تقدّم الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية في بيع الأصول الحكومية.

وقال محللون في البنك إنهم خفّضوا توصيتهم بـ”زيادة المراكز” في الديون المصرية، مشيرين إلى أن خطة الخصخصة في البلاد “تتخلف بشكل متزايد عن الأهداف”.

ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول حكومية، ومرونة حقيقية في العملة المصرية، قبل إجراء مراجعته الأولى لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وبحسب بلومبرغ، تعتبر ديون مصر الدولارية من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة الشهر الحالي، إذ خسرت نحو 3%.

وكانت الأوراق المالية المصرية تفوقت على معظم أقرانها في يوليو، بعدما وافقت الحكومة على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم خزانتها.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.