الإمارات ومصر.. توقيع اتفاق تمويل بـ500 مليون دولار

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار.

يأتي الاتفاق بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

 

التكامل الاقتصادي

وأشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي المصرية إلى الحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة بين مصر والإمارات.

تمويل دوار

وقالت المشاط: “من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة”.

ولفتت وزيرة التعاون المصرية إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

20 مشروعا

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات.

وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن.

الفترة المقبلة

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030

ولفت وزير المالية المصرية محمد معيط إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا.

علاقات تاريخية

وأشار وزير المالية المصري إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات، من زخم يُثري مجالات التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية.

ولفت معيط إلى حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفى مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة.

إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية؛ على نحو يعزز مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.

ترسيخ التعاون

وقال وزير المالية المصري: “نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

بينما أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن اتفاقية اليوم، تبنى على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة.