2:48 مساءً 
القاهرة 
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي أظهرت نمو أرباحها خلال النصف الأول بنسبة 77% على أساس سنوي.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.7 مليار جنيه خلال النصف الأول، بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار، مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28.1 مليار جنيه، محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو، متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
قاعدة العملاء
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت، بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.6 مليون عميل، بنسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه، محققا نموا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية، نموا قدره 54%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة، 4.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه – بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة، وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43%، في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
