9:35 صباحًا 
القاهرة 
تدرس شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، والتوسع في السعودية.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة أشرف صبري إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري، وفقاً لـ”اقتصاد الشرق”.
وأضاف أن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة، دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الشركة ليست لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً.
قواعد المركزي المصري
وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
وتشترط القواعد الجديدة التي أصدرها “المركزي”، أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي، وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
التوسع في السعودية
وذكر رئيس الشركة أن “فوري” تدرس التوسع الخارجي فى عدة دول، من بينها السعودية، مشيراً إلى أنه سيتخذ القرار النهائي لخطة التوسع في العام الجاري، تمهيداً لبدء عمليات التوسع في عام 2024.
ووفقاً للمسؤول تواصلت الشركة مع البنك المركزي السعودي، بشأن التوسع في المملكة، معتبراً أن السوق السعودي واعد وكبير وبه ملاءة مالية مرتفعة، وفي نفس الوقت يمتاز بمنافسة قوية في المدفوعات، لذلك يجب التفكير في إتاحة منتجات مبتكرة ننافس بها داخل السوق السعودية.
