وزير السياحة: تحقق أكبر زيادة في الإيرادات الدولارية خلال مارس الماضي

الألمان تصدروا الحركة الوافدة لمصر بمعدل 10%.. وزيادة 100% للسوق الإيطالي
أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن السياحة المصرية حققت ولأول مرة أعلى زيادة في الإيرادات والحسابات الدولارية المحققة للدخل القومي خلال شهر مارس الماضي وبنحو 11% مقارنة بعام الذروة في 2019 التي حققت فيه السياحة أعلى معدل زيادة في الحسابات والتحويلات الدولارية، طبقا للإحصائيات الواردة من البنك المركزي المصري.

وقال عيسى، إن صناعة السياحة في مصر تؤثر عند نموها وازدهارها بالإيجاب على عدد كبير من الصناعات الأخرى التي تتجاوز 73 صناعة مختلفة، لافتا إلى أن مصر من الدول النامية التي لديها عجز في الحساب التجاري وانتعاش السياحة يمكنه المساهمة بقوة في سد هذا العجز، خاصة أن السياحة تستهدف الوصول سنويا إلى 30 مليون سائح يجلبون 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية، على هامش الندوة التي عقدها مساء أمس مجلس الأعمال الكندي المصري برائاسة معتز رسلان، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات”، إلى الأداء المبهر الذي حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري حيث حققت خلال هذه الفترة أكثر من 7 مليون سائح في أعداد السائحين الوافدين لمصر، مثمنا على جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

كما أشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معربا عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

وأوضح الوزير أن هناك تعاون وتنسيق مستمر وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأكد أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كل معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وقال إن ألمانيا تصدرت أعلى الجنسيات الوافدة في الحركة السياحية الوافدة لمصر بمعدل 10% تليها روسيا وبريطانيا وبولندا وفرنسا وإيطاليا التي سجلت زيادة بأكثر من 100% ويتوقع استقبال ما يزيد على 800 ألف سائح إيطالي بنهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات قوية تؤكد زيادة معدل إنفاق السائح وسجلت الإيرادات أرقاما قياسية وذلك بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرا إلى زيادة بنسبة 20% في الإيرادات السياحية عن عام ما قبل الوباء 2019.

وأكد الوزير أن الدولة وضعت هدفا لزيادة الحركة السياحية بنحو 25 إلى 30% سنويا، ويمكن تحقيق ذلك في ظل سياسة الوزارة التي تمنح صلاحيات للقطاع الخاص لإدارة السياحة ويكون دور الوزارة كمشرف على النشاط ورقيب لحماية السائح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف جذب 15 مليون سائح وهو رقم تاريخي باعتبار أن أعلى رقم مسجل في عام الذروة 2010 بلغ 14 مليون سائح.

وتابع بأن القطاع السياحي الخاص لديه خطة طموحة لتطوير عمله ومنشآته، وكذلك تستطيع مؤسسات الدولة تطوير نفسها ووضع الاستراتيجيات التي تحقق استقبال 100 مليون سائح، ولكن ذلك يحتاج لسنوات طويلة، لافتا إلى أهمية صناعة السياحة في أي اقتصاد وقد حققت دول ما يزيد عن 80 مليون سائح في العام مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وقال إن الوزارة درست جيدا استراتيجية النهوض بصناعة السياحة قبل إصدارها والتي ركزت على المنتجات السياحية التي تتميز بها مصر دون باقي دول العالم، وبشكل واقعي وفعلي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والقطاع الخاص وجد أنه يجب الاعتماد على 4 منتجات سياحية بعينها.

وأوضح الوزيرأن صناعة السياحة العالمية تنمو بنسب تتراوح 2 إلى 4% سنويا بينما في مصر فإن المستهدف هو النمو بين 25 إلى 30% على مدار 5 سنوات، ولتحقيق تلك المعادلة الصعبة وسط المنافسة العالمية فإن مصر مطالبة بالتركيز على ما نملك فيه ميزة تنافسية قوية من منتجات سياحية واعدة، مؤكدا أن الوزارة أعدت دراسات في 18 دولة مصدرة للسياحة إلى مصر وانتهت إلى وجود شغف وإقبال كبير لدى مواطني تلك الأسواق لتجربة السياحة في مصر.

ولفت الوزير، إلى أن حجم الإقبال المتوقع من هذه الأسواق على المنتجات المختارة يؤهلنا لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن الأربعة منتجات التي تتميز بهم مصر هي: الشواطئ والعائمات والغوص والسياحة الثقافية، ووجد أيضا أن هناك عددا من السائحين يفضلون تجربة منتجين او أكثر في نفس الرحلة.

وأشار إلى أن نصف السائحين الذين يزورون مصر يأتون بهدف زيارة المواقع الأثرية والتاريخية، والنصف الآخر يضع الآثار ضمن برنامجه الخاص بمنتجات أخرى، لافتا إلى أن الحركة الوافدة من كندا شهدت زيادة غير مسبوقة في العام الحالي حيث كانت أعلى أعداد مسجلة في عام 2022 بنحو 110 آلاف سائح بينما استقبلت مصر في النصف الأول من العام الجاري حوالي 55 ألف سائح كندي، ويتوقع بطبيعة الحال تحقيق عدد أكبر خلال النصف الثاني.

وتابع عيسى، بأن مصر تحتاج لزيادة عدد المنشآت الفندقية خاصة وأنها تمتلك فقط 1200 منشأة بينما في دولة مثل فرنسا هناك 17 ألف منشأة فندقية، وبالتالي لا يمكن إغفال هذا الأمر عند السعي لتحقيق استراتيجية الـ30 مليون سائح على الرغم من أن المقومات المصرية تسمح لها بتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن العرض غير الجيد كان سببا في محدودية الحركة السياحة الوافدة لمصر ولذا كان التفكير في كيفية العرض الجيد في المنتجات المصرية كذا للتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الطيران والذي تضمن التواصل مع أهم 15 شركة طيران عالمية للتفاوض على برامج مشتركة معها تتضمن وضع تحفيز للشركات وزيادة في الأعداد السياحية وذلك لإزالة كل العراقيل أمامها.

ونوه بأن عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر العام الجاي زادت بنسبة 36%؜ كما ارتفعت أعداد السائحين عليها بنسبة 40%؜، وذلك مقارنة بالعام الماضي ونتيجة برنامج تحفيز طيران ذكي أطلقته الدولة وشجع شركات الطيران العالمية على توجيه رحلاتها إلى مصر.

وحول تعديلات مبادرة دعم الفنادق، قال إن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح هي تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشأت الفندقية، حيث تمتلك مصر فقط 215 ألف غرفة فندقية منها 5 آلاف غرفة تم افتتاحها خلال العشرة أشهر الماضية.

وأضاف عيسى، أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر في زيادة الحركة الوافدة، موضحا أن مصر تحتاج على الأقل إلى 400 ألف غرفة فندقية جديدة لخدمة 30 مليون سائح في عام 2028، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع تحفيز وتيسيرات جديدة للمستثمرين في القطاع السياحي، وتكون هي نواة العمل على زيادة الاستثمارات في السنوات المقبلة خاصة وأن مصر لديها الآن 70 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء قد تدخل الخدمة بنهاية 2024 ولكن هذا العدد أيضا لن يكون كافيا.

وكشف عيسى، أنه جار التنسيق مع وزير المالية لإعادة تصميم مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بشكل يناسب التطورات الجارية حاليا ولكن بتمويل من وزارة المالية وقد تم بالفعل الاتفاق على الخطوط العريضة للمبادرة الجديدة بحيث يتم انخفاض تكلفة بناء الغرف الحديدة والتي سوف تساهم بنحو 11% من تكلفة بناء الاستثمارات الفندقية الجديدة من خلال الميزانية العامة للدولة.

وأكد أنه جار التفاوض مع الجهات المسئولة بالدولة لطرح مجموعة أراضي جديدة للاستثمار السياحي من جانب القطاع الخاص ما يساعد في خلق منتجات اخرى سياحية لجذب شرائح مختلفة من السائحين، مشيرا إلى ان هناك فنادق واجهت أزمات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية وبينها من تعثرت ومن استطاعت العودة والعمل بنجاح وبالتنسيق مع البنوك الوطنية يجرى العمل على وضع سياسة تخدم الاستثمار السياحي في الفترة المقبلة كما يمكن منح الفرصة للشركات الكبرى للاستحواذ على الفنادق صاحبة الأداء الضعيف.

وتابع أنه يجري إعداد خطة عمل واضحة مع وزارة الإسكان للاستغلال الأمثل سياحيا للمنطقة الواقعة من مطار سفنكس إلى هرم سقارة بما في ذلك طرح قطع أراضي للاستثمار السياحي، ويتم التركيز عليها في حملات تسويق الفرص الاستثمارية بمصر، لافتا إلى أنه سيتم طرحها قبل نهاية هذا العام وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحي، كما يتم وضع استراتيجية مماثلة لمحافظتي الأقصر وأسوان واللتان تحتاجان إلى زيادة الطاقة الفندقية بهما حيث يوجد بهما 7 آلاف غرفة فندقية فقط.