رفع “إيلون ماسك” دعوى قضائية ضد شركة المحاماة “واشتيل، ليبتون، روزين آند كاتز” التي مثلت تويتر مطالبًا باسترداد بعض من الرسوم التي بلغت 90 مليون دولار دفعتها “تويتر” للشركة، وأُرسل الجزء الأكبر منها في الساعات التي سبقت تولي الملياردير إدارة منصة التواصل الاجتماعي.
ساعدت “واشتيل ليبتون”، وهي من بين أبرز شركات المحاماة لشركات وول ستريت، مجلس إدارة “تويتر” في ذلك الوقت على إغلاق الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار بعد أن حاول “ماسك” التراجع عنها العام الماضي.
وأعلنت شركة “إكس كورب”، وهي الكيان الذي يمتلك “تويتر” بشكل قانوني الآن، في شكوى رفعتها في محكمة ولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع، إن “واشتيل ليبتون” حاولت تغيير اتفاق الرسوم من أجل الحصول على مدفوعات “غير لائقة في انتهاك لالتزاماتها الائتمانية والأخلاقية تجاه العميل.
تم الاتفاق على مبلغ 90 مليون دولار كرسوم لشركة المحاماة، وجرى تحويل معظمه إلى “واشتيل ليبتون” قبل ساعات من إغلاق صفقة شراء “ماسك” لـ”تويتر” بسعر 54.20 دولارًا للسهم في 27 أكتوبر.
وكانت محاولة ماسك للتراجع عن إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر غير تقليدية، وفي النهاية غير ناجحة، إذ زعم بعد الموافقة على الصفقة أن الشركة أخفقت في الكشف بدقة عن عدد الحسابات الزائفة على المنصة.
وبحسب الشكوى، فإنها “رسوم غير محددة”، ويمثل مبلغ 90 مليون دولار 10% من إجمالي إيرادات “واشتيل ليبتون” في عام 2022.
وتدعي شركة ماسك أنه من خلال الترتيب لجعل تويتر تدفع للمكتب على أساس العمل بالساعة بدلاً من التعامل مع القضية باعتبارها طارئة، فإن مكتب المحاماة “لم يتحمل أي مخاطرة على الإطلاق للحصول على رسوم نجاح القضية.
وعلاوة على ذلك، فإن اتفاق الشركة مع المكتب لم يحدد حتى مبلغ رسوم نجاح القضية الضخم هذا”، وفقاً للدعوى.
بينما رفعت تويتر دعوى ضد ماسك لعدم احترامه التزامه تجاه المساهمين وفي النهاية أنهى الصفقة في الربع الأخير من 2022.