مطورون وخبراء عقاريون ينتقدون ظاهرة «الكاش باك» ويطالبون بسرعة إقرار قانون اتحاد المطورين للحد منه (تقرير)

 

 شعبان: التسويق العقاري يحتاج إلى قوانين تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل

مصطفى: عروض «كاش باك» تتسبب في حدوث خلل بالسوق العقارى

فوزي: سرعة إقرار قانون المطورين العقاريين.. هو الحل

الجلاد: «الكاش باك» طريقة من طرق تخفيض الأسعار

 

أكد عدد من الخبراء والمسوقين العقاريين، أن منظومة التسويق العقاري تحتاج إلى قوانين تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التسويق وانتشار ظاهرة «الكاش باك» وهي عبارة عن تنازل شركة التسويق للعميل عن نسبة من العمولة في مقابل شراء الوحدة.

 

بعد انتشار فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على السوق العقارى خاصة أن القطاع العقارى يتأثر بأى قرارات أو ظواهر من الشركات، موضحين أن دخول عدد كبير من الوسطاء تحت مسمى شركات البروكر يؤثر بالسلب على السوق العقارى بشكل عام، كونهم يفتقدون الخبرات اللازمة للتعامل في السوق.

 

وقال ياسر شعبان خبير التسويق العقاري، إن منظومة التسويق العقاري فى مصر، تحتاج إلى قوانين تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، للحفاظ على حقوق كل طرف وتقديم أفضل خدمة للعميل، وأن التسويق العقاري، لم يعد يقتصر على المعارض العقارية والأساليب المعتادة، بل ضم أساليب متنوعة من ضمنها التسويق الإلكتروني، والحملات الإعلانية.

 

وفي هذا الصدد قال الخبير العقارى عمر مصطفى، لـ«تواصل24»، ان استمرار تقديم بعض شركات التسويق العقاري عروض «كاش باك»، متحججين بمخاوف تعثر الشركات العقارية في استكمال تنفيذ المشروعات لارتفاع مصاريف البيع والتسويق إلى 15% من قيمة الوحدة ذلك يتسبب في حدوث خلل السوق العقارى وعشوائية نظام التسويق، مطالباً بسرعة إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق.

 

وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية مخالفات واضحة لشركات وإغلاقها وتدشين شركات جديدة بأسماء أخرى لنفس المؤسسين، وهو ما يستلزم وقف المؤسسين أو الأشخاص المخالفين ومنعهم من ممارسة النشاط من أجل حماية السوق العقارى والعميل والشركات الجادة التى تتأثر بشكل سلبى جراء المخالفات الواضحة لبعض الشركات غير الجادة.

 

 

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،لـ«تواصل24» إنه سبق وحذر مراراً من استمرار تعامل بعض شركات التسويق العقاري بـ«كاش باك» لما قد تسببه هذه الظاهرة من تأثر قدرة المطورين على تسليم الوحدات السكنية للعملاء؛ لأن ارتفاع نسبة عمولة شركات التسويق إلى 15% من قيمة الوحدة السكنية أي 3 أضعاف المعدل الطبيعي يؤثر على قدرة المطورين على الإنفاق على المشروع ومن ثم تسليم الوحدات في الموعد المحدد، مضيفاً أن الحل لوقف هذه الظاهرة هو سرعة إقرار قانون المطورين العقاريين المعروض حالياً أمام البرلمان ليكون بمثابة مظلة رسمية تحدد إطار عمل القطاع العقاري.

وأضاف أن تدشين قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين لابد أن يتضمن ضوابط وعقوبات على شركات التطوير والتسويق العقاري، على غرار قانون العقوبات وغيره من القوانين التى تجرم الممارسات المختلفة، موضحاً أن منع أى شركة مخالفة من ممارسة العمل بالقطاع العقارى يعتبر الحل الوحيد لحل الأزمة الراهنة، وكذلك مؤسسين الشركات المخالفة.

 

وقال المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى، إن ظاهرة «الكاش باك» طريقة من طرق تخفيض الأسعار تلجأ إليها الشركات من خلال قيام العميل بدفعة مقدمة كبيرة تقدر بـ30% من قيمة الوحدة يتم وضعها كوديعة بنكية يحصل على فوائدها لمدة ثلاث سنوات مدة تنفيذ المشروع حتى التسليم، تعتبر فى نظر بعض المطورين وسيلة من وسائل تحريك وإنعاش السوق التى اتبعها بعض المطورين مؤخرًا وطريقة لتشجيع العملاء على سداد دفعة مقدمة.

 

وقال إنه مع زيادة حجم السوق وعدد الشركات العاملة فى القطاع العقارى، ترتفع أعداد شركات التسويق العقارى، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية حال عدم عملها فى إطار منظومة متكاملة تقوم على تصنيفها ومتابعة أعمالها؛ خاصة أن دورها فى تزايد مستمر فى السوق مع ارتفاع المنافسة بين شركات التطوير العقارى.