رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «EVEREST DEVELOPMENT GROUP» توقع شراكات استراتيجية جديدة ..وتخطط لإطلاق حزمة مشروعات البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB) بمشاركة كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك ي... QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... تحت شعار "اعادة الاعمار" انطلاق النسخة ال16 من معرض بناء ليبيا بنغازي بحضور أكثر من 38 شركة مصرية وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى البناء العربي للتطوير العقاري استثمارات استراتيجية تعيد تعريف السوق العقاري بالساحل الشمالي  «آي صاغة»: الضبابية تسيطر على أسواق الذهب قبيل الانتخابات الأمريكية  " مارجينز " للتطوير تشارك بمعرض سيتي سكيب جلوبال الرياض بخصم 40%على الكاش وأقساط حتى 8سنوات على المرحلة الثانية لمورايا إيدج ستون القابضة تشارك فى فعاليات س... شركة « Egypt Gulf» تدشن أولى الفعاليات الترويجية لمعرض « Future Real Estate Expo» بالرياض بحضور القن...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75٪.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

اترك تعليقا