الإسكان: اتجاه لإسناد إدارة شبكات مياه الشرب والصرف بالمدن الجديدة إلى القطاع الخاص

قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، إن الدولة تتجه لإسناد الإدارة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى القطاع الخاص، كما تولي الدولة الاهتمام بإدارة مياه الشرب والصرف بالمدن القائمة.

وأوضح أنه جار العمل على فصل المياه الرمادية عن الصرف الصحي في المنشآت وإعادة استخدامها بعد معالجتها في ري المسطحات الخضراء؛ بهدف ترشيد استهلاك المياه، طبقا للاشتراطات البيئية والعالمية المعمول بها في ذات الشأن.

وتابع: كما تعمل الدولة على تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه.

تصريحات إسماعيل جاءت خلال ترؤسه وفدا مصريا في زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لمتابعة “أحدث وأهم” مجالات البحوث والتطوير والتقنيات الحديثة في مجال التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة والمخلفات وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وزار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أكبر محطة معالجة للصرف الصحي والحمأة وتحويلها إلى طاقة بباريس بطاقة 1.5 مليون م٣/ يوم.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل بأن الزيارة تأتي في إطار جهود خطة الدولة الحالية في توفير الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/ يوم، والتي توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهريا من تكلفة الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي.

كما أشار إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية.

وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما فضلاً عن إعادة استخدام الأغشية في محطات التحلية التي تعد أحد أهم عناصر مكونات محطات التحلية، والتي تتخذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.