رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول وكيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبل... «آي صاغة»: الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود بالسوق المحلية عضو شعبة الاستثمار العقاري يستبعد حدوث فقاعة عقارية و يضع مقترحات للوقاية منها انطلاق مؤتمر TEDxElTagammo فى نسخته الخامسة تحت شعار ” Echoes” بمشاركة نخبة من المبدعين والمؤثرين وزير الإسكان يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم "لايف راي" تؤكد التزامها الراسخ بدعم وبلورة استراتيجية المملكة العربية السعودية الرقمية مفتوحة المصد... رايز أب تتعاون مع"مصر ايطاليا العقارية" لإطلاق النسخة الأولى من “رايز آب للذكاء الاصطناعي”  في كايرو... وزير الإسكان: اليوم..بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر "إيجيبت تراست" راعيًا ذهبيًا لورشة عمل "تكنولوجيات الكم: الفرص والتحديات" من منظور مصري بجامعة مصر ا... "أمان القابضة" و"جيديا" تعلنان عن شراكة استراتيجية لدعم التجار في السوق المصرية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لسداد القسط الأول عن الوحدات بلا غرامات

• الخزانة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية وعن قطاعات الصناعة والإنتاج
أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ٣٠ يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».

وأوضح أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأضاف أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للممول، أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن ٢ مليون جنيه معفاة من الضريبة، وعلى مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي»، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.

وأشار إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التى تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.

وتابع أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة ٣ سنوات من يناير ٢٠٢٢ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

اترك تعليقا