رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدورة التاسعة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" تن... شركة «EVEREST DEVELOPMENT GROUP» توقع شراكات استراتيجية جديدة ..وتخطط لإطلاق حزمة مشروعات البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB) بمشاركة كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك ي... QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... تحت شعار "اعادة الاعمار" انطلاق النسخة ال16 من معرض بناء ليبيا بنغازي بحضور أكثر من 38 شركة مصرية وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى البناء العربي للتطوير العقاري استثمارات استراتيجية تعيد تعريف السوق العقاري بالساحل الشمالي  «آي صاغة»: الضبابية تسيطر على أسواق الذهب قبيل الانتخابات الأمريكية  " مارجينز " للتطوير تشارك بمعرض سيتي سكيب جلوبال الرياض بخصم 40%على الكاش وأقساط حتى 8سنوات على المرحلة الثانية لمورايا إيدج ستون القابضة تشارك فى فعاليات س...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لسداد القسط الأول عن الوحدات بلا غرامات

• الخزانة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية وعن قطاعات الصناعة والإنتاج
أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ٣٠ يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».

وأوضح أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأضاف أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للممول، أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن ٢ مليون جنيه معفاة من الضريبة، وعلى مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي»، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.

وأشار إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التى تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.

وتابع أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة ٣ سنوات من يناير ٢٠٢٢ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

اترك تعليقا