رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحذير من فوضى الكاش باك في السوق العقاري.. خبيرة تسويق: رد عمولة 100% يهدد استقرار السوق 500 مليون جنيه تمويلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ... لاجارد تتمسك برئاسة المركزي الأوروبي حتى نهاية ولايتها عمر جانز: الاستثمار الفندقي الأعلى عائدًا في مصر بنسبة تصل إلى 20%.. والمستثمر الذكي يتجه لنموذج الت... رغم تراجع السهم.. «أوبر» تظل لاعباً محورياً في سوق الروبوتاكسي استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق... صناعة الذهب تستهدف 9 مليارات دولار صادرات في 2026 بدعم استراتيجية التطوير وارتفاع الأسعار عالميًا جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران وزير العمل يُسرّع ميكنة الخدمات وإطلاقها عبر منصة مصر الرقمية لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل حصول المواط... “العمل” تُحذّر من التفاعل مع صفحات وهمية تدّعى تسجيل بيانات أو منح خاصة بالعمالة غير المنتظمة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

السيسي: لا لا.. لن نخفض الجنيه مجدداً قريباً

استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خفض قيمة العملة مرة أخرى قريباً، في تصريحات في مؤتمر للشباب ، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50% منذ فبراير  2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر .
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهاً للدولار أكثر من 3 أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيهاً للدولار.
وقال السيسي: “نحن مرنين فيه… لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”.
وأضاف “بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش”.
ومضى يقول “حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع..” ولم يتم عبارته لكنها إشارة واضحة لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.
ولم يبدأ الصندوق بعد مراجعة كانت مقررة في مارس  إلى مستوى تقدم مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر .

اترك تعليقا