مصر.. قرار هام بشأن المنشآت الصناعية غير المرخصة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قراراً بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخصة لتقنين أوضاعها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة ، اليوم الخميس، أصدر الوزير أحمد سمير القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية ، بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .

تقنين الأوضاع

وصرح محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن هذه الشريحة من المنشأت تمثل قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية، وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر إطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.

الإجراءات اللازمة

وشرح رئيس الهيئة القواعد والاجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة بنموذج طلب الحصول على التصريح المؤقت ، مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجاري إن وجد.

وأضاف عبد الكريم بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت .

وأشار إلى أنه يتاح لصاحب المنشاة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض ، و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح .