الموازنة المصرية.. 6.96% العجز الكلي و80 دولارا لبرميل النفط

كشفت وثيقة حكومية مصرية، أن القاهرة ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في ميزانية السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

كما أظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أن مشروع الموازنة يتوقع إنفاق 2.991 تريليون جنيه مصري، وتسجيل إيرادات قدرها 2.124 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، بينما توقعت عجزا كليا بالميزانية قدره 824.44 مليار جنيه.

80 دولارا لبرميل النفط

وقدرت الحكومة سعر خام برنت في مشروع الموازنة المصرية، عند 80 دولارا للبرميل، فيما أشارت إلى أن هناك حاجة إلى 8.250 مليون طن من القمح لبرنامج الدعم في 2023-2024.

وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1 بالمئة ومتوسط ​​معدل تضخم 16 بالمئة.

كما تقدر أن يصل متوسط ​​الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5 بالمئة.

ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.

 تماسك الاقتصاد المصري

والشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.

وأوضح معيط أن مصر تستهدف تسجيل فائض أولى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.5% في العام المالي المقبل، والأعوام التالية، على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 % بحلول عام 2026/2027، حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3 % في يونيو الماضي.

وأضاف الوزير المصري أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيو يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 6.8% في العام المالي 2020/2021.

وتابع: ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96% ؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق، للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

وجدد الوزير تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلا: “الاقتصاد المصري صامد في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية، مثلما تجاوزت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة”.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما جذب أيضا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية.

وأضاف أنه ما زال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام.

وأوضح الوزير أن برنامج “الطروحات الحكومية” في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية.