السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتنفيذ “ضم زاحف” للضفة

وقال المسؤولان الفلسطينيان إن الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياسة الضم الزاحف في الضفة الغربية عبر تصعيد مصادرة الأراضي.
وستبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في اجتماع لها اليوم مشروع قانون لفرض القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية ومواقع النصب تذكارية في الضفة الغربية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يمنح مشروع القانون المذكور وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية الإعلان عن تلك المواقع باعتبارها “مواقع قومية إسرائيلية”، ينطبق عليها القانون الإسرائيلي.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إن إقرار مشروع القانون المذكور من شأنه فرض مصادرة نحو 500 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية.
وقال العطاري ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الإجراء الإسرائيلي يندرج في إطار “تصعيد عملية الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية دون إعلان رسمي عن ذلك لتجنب إثارة الرأي العام العالمي”.
وأوضح أن ما تصنفه إسرائيل محميات طبيعية موزعة على 120 موقعاً في الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي يهدد بمصادرة واسعة للأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تدمير كبير للمحميات والمراعي الفلسطينية.
من جهته، قال رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله إن مشروع قانون ضم المحميات والأماكن الأثرية “يأتي في سياق سياسة إسرائيل لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية”.
واعتبر عوض الله ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، أن إسرائيل “تسابق الزمن لفرض معادلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه باستخدام مجموعة من التشريعات والقوانين التي تخالف القانون الدولي”.
وأفاد بأن السلطة الفلسطينية عمدت إلى تصعيد تحركاتها الدبلوماسية في كافة المحافل الدولية من أجل حث المنظمات الدولية ودول العالم على خطوات عملية لمساءلة إسرائيل ووقف تقويضها المستمر لحل الدولتين”.