رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر توضح حقيقة زيادة الرسوم على مغادرة السياح والمواطنين

أصدرت وزارة المالية  بياناً توضيحياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، مؤكدة أنه لا يمس السلع الأساسية أو رسوم مغادرة السياح الأجانب.

وأكد وزير المالية محمد معيط، في بيان صادر اليوم واطلعت عليه “تواصل24″، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

لا مساس برسوم الأجانب

وأوضح الوزير أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا.

وقال الوزير إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت معيط إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.

وتابع: وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

اترك تعليقا