رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
هل يخدم السلام العالمي للبيئة… أم يهددها؟ بقلم: الدكتور وفيق نصير – عضو البرلمان العالمي للبيئة Under the Patronage of the Prime Minister and the Ministry of Industry… The 76th Edition of “Cairo M... ميثاق العربية MAG تتعاقد مع TH GROUP للتغطية الإعلامية الحصرية لمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب "الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» مطلع أكتوبر المقب... «سكوب للتطوير» تشارك في «سيتي سكيب 2025» بمشروعات مميزة وتحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.. انطلاق النسخة 76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما" الجمعة المقب... للعام الثالث على التوالى صن رايز تستضيف مهرجان الغردقة لسينما الشباب 25 سبتمبر من المتوقع أن يصل قطاع التكنولوجيا العقارية إلى 5.69 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة أمان لتوفير السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ... MAG تبدأ التسكين في مشروع "LA REVA" وتطرح أقوى عروضها خلال سيتي سكيب مصر 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر توضح حقيقة زيادة الرسوم على مغادرة السياح والمواطنين

أصدرت وزارة المالية  بياناً توضيحياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، مؤكدة أنه لا يمس السلع الأساسية أو رسوم مغادرة السياح الأجانب.

وأكد وزير المالية محمد معيط، في بيان صادر اليوم واطلعت عليه “تواصل24″، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

لا مساس برسوم الأجانب

وأوضح الوزير أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا.

وقال الوزير إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت معيط إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.

وتابع: وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

اترك تعليقا