رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... تحت شعار "اعادة الاعمار" انطلاق النسخة ال16 من معرض بناء ليبيا بنغازي بحضور أكثر من 38 شركة مصرية وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى البناء العربي للتطوير العقاري استثمارات استراتيجية تعيد تعريف السوق العقاري بالساحل الشمالي  «آي صاغة»: الضبابية تسيطر على أسواق الذهب قبيل الانتخابات الأمريكية  " مارجينز " للتطوير تشارك بمعرض سيتي سكيب جلوبال الرياض بخصم 40%على الكاش وأقساط حتى 8سنوات على المرحلة الثانية لمورايا إيدج ستون القابضة تشارك فى فعاليات س... شركة « Egypt Gulf» تدشن أولى الفعاليات الترويجية لمعرض « Future Real Estate Expo» بالرياض بحضور القن... دل تكنولوجيز وحسن علام القابضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات التكنولوجية في مصر ارتفاع أسعار التبن يهدد الثروة الحيوانية.. نقيب الفلاحين يطلق الإنذار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر توضح حقيقة زيادة الرسوم على مغادرة السياح والمواطنين

أصدرت وزارة المالية  بياناً توضيحياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، مؤكدة أنه لا يمس السلع الأساسية أو رسوم مغادرة السياح الأجانب.

وأكد وزير المالية محمد معيط، في بيان صادر اليوم واطلعت عليه “تواصل24″، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

لا مساس برسوم الأجانب

وأوضح الوزير أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا.

وقال الوزير إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

ولفت معيط إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.

وتابع: وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

اترك تعليقا