وقّعت جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، اتفاقية ومذكرة تفاهم، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنّبها.
ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية اتصلت مذكرة التفاهم، بالتعاون في المجالات المتعلقة بالسّياسات والتطورات الماليّة.
جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني، الذي يأتي في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.
التبادل التجاري
وأكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2022، بلغت قيمته مليارا و80 مليون دولار، مقارنة بنحو 651 مليون دولار عام 2021، بزيادة مقدارها 66%، وفقاً لبيان من الوزارة تلقت “إرم” نسخه منه.
وأشار وزير التجارة إلى أن مصر وسلطنة عمان، تعملان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة، في كل المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية.
وقال إن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان بلغت 860 مليون دولار مستثمرة في 142مشروعا عاما، في مجالات السياحة والاستثمار والبنية التحتية، والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وذكر سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر، تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات، في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، والخدمات والإنشاءات والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أننا نهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات، من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية التي تنعكس على خدمة شعبي البلدين.
وأوضح أنه يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من حوافز الاستثمار ومنها الرخصة الذهبية، وتيسير الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العماني، عبر الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن مصر تعتبر نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العماني.