5:59 صباحًا 
القاهرة 
قررت الحكومة المصرية فتح المجال لتملك الأجانب للعقارات داخل مصر دون حد أقصى للتملك.
وذكر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر”، مُشيرًا إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.
وأضاف مدبولي أن وزير العدل سيعمل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.
برنامج الطروحات
كما أثار رئيس الوزراء موضوع الإسراع ببرنامج الطروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة، لافتا الى أن هناك كيانات كثيرة جدا مملوكة للدولة، من شركات وأصول، نجد أن هذا الكيان مملوك لأكثر من جهة في الدولة، فيمكن أن تجد شركة يشارك فيها 12 جهة في الدولة، لكي نستطيع طرحها أو وضعها في برنامج الطروحات يتطلب الأمر سلسلة من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية يستهلك أمدا زمنيا طويلا جداً.
وتابع: والتصور الذي تم الموافقة عليه مشروع قانون سيتم التقدم به لإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات كافة هذه الشركات وتتخذ القرار الملزم لما يتم دمجه وما يتم تصفيته وما يتم بيع نصيب الدولة فيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات سيتم اتخاذها من خلال وزارة المالية تتضمن نشر وإتاحة كل التقارير الخاصة بكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى تعديل نص مهم جدا ضمن إجراءات التشغيل، وهو بأن يتم السماح للمستثمر الأجنبي بأن يسجل في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة ١٠ سنوات.
ولفت إلى ما كان يتم مسبقا، وهو أنه لكي يتم تسجيل الشركة في سجل المستوردين ويستطيع المستثمر أن يستورد مستلزمات الإنتاج، ينص الأمر مسبقا على أن تحتوى الشركة على51% من المصريين أو يكون لدى المستثمر الجنسية المصرية، لكن اليوم التعديل تضمن أنه طالما الشركة تم إنشاؤها في مصر حتى لو كانت ملكيتها 100% أجانب، لديهم الحق في أن يتم تسجيلها والبدء في استيراد مستلزمات الإنتاج.
