اجتماع الخميس.. توقعات برفع بريطانيا سعر الفائدة لـ 4.5%

قال خبراء الاقتصاد إن بنك إنجلترا ليس مستعدا للتوقف عن رفع أسعار الفائدة؛ لأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جعل معدلات التضخم ببريطانيا ثابتة عند معدلات مرتفعة.

ووفق وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن تضخم أسعار المستهلك البريطاني، ظل ثابتا في نطاق الأرقام الثنائية في شهر مارس، ما أدى إلى ضغط ميزانيات الأسر، وأثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

ويعني ذلك أنه قد يدفع صانعي السياسة في البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، من المعدل الحالي الذي تبلغ نسبته 4.25%، لدى اجتماعهم المقرر يوم الخميس المقبل.

وارتفعت توقعات السوق خلال الشهر الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا أن تبلغ المعدلات ذروتها بالوصول إلى نسبة 4.75% أو 5% هذا العام.

ويؤدي ذلك إلى تبدد الآمال السابقة في أن يتوقف البنك عن الدفع برفع أسعار الفائدة، ويعني أنه من المتوقع تراكم المزيد من الضغوط على المقترضين المتعثرين بالفعل.

من ناحية أخرى، قال خبراء الاقتصاد في “أكسفورد إيكونوميكس”، إنهم يتوقعون حدوث زيادة أخرى بواقع 0.25 نقطة مئوية يوم الخميس المقبل، مما سؤدي إلى رفع البنك لسعر الفائدة ليصل إلى 4.5%.

 زيادة لمرة واحدة

ومطلع الشهر الجاري، توقع اقتصاديون زيادة جديدة واحدة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا المركزي، رغم استمرار معدل التضخم أعلى من 10%، واستعداد المستثمرين لمواجهة جولة جديدة من الزيادات في التضخم تستمر طوال الصيف.

ووفق المسح الذي أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء يتوقع أغلب المحللين زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي يوم 11 مايو الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%، لتظل الفائدة عند هذا المستوى لفترة من الوقت، وهو ما يعني تعليق أعنف دورة لزيادة الفائدة في بريطانيا منذ 4 عقود.

 يخالف التوقعات

تأتي هذه التوقعات رغم أن البيانات الاقتصادية تشير إلى استمرار التضخم المرتفع على نحو مفاجئ، كما تعد هذه التوقعات مخالفة تماما لتوقعات الأسواق في الفترة الماضية والتي كانت تشير إلى استمرار زيادة أسعار الفائدة حتى تصل إلى 5% بحلول سبتمبر المقبل.

وبحسب البيانات الاقتصادية الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في بريطانيا مارس الماضي، وذلك في ظل تراجع أسعار البترول، ولكنه ما زال مرتفعا، حيث تعاني الأسر من ضغوط ارتفاع الأسعار.

ووفق مكتب الإحصاء الوطني فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 10.1% في مارس الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 10.4% في فبراير الماضي.

ومع ذلك، ما زال يعد المعدل أعلى من توقعات الخبراء في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطعام والشراب.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم في مارس الماضي 9.8%.