رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«إيجليز للتطوير العقاري» راعيًا إعلاميًا لبرنامج «المشروع» على قناة الشمس «علم الروم» يستهدف توفير 250 ألف فرصة عمل.. وتحركات حكومية لدعم استثمارات «الديار القطرية» ترامب يمنح روسيا مهلة جديدة وسط أزمة الطاقة العالمية.. وروبيو: نحتاج 60 يومًا لتقييم تداعيات العقوبا... الدولار يسجل أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع رغم قفزة التضخم الأمريكي.. وتراجع رهانات رفع الفائدة يدعم... محمد فريد: الاستثمارات الخاصة تتجاوز تريليون جنيه في مصر.. و15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خ... «علم الروم» على خريطة الاستثمار المصري.. تحرك حكومي بقيادة 3 وزراء لفتح الباب أمام استثمارات كبرى في... «نچم للتطوير العقاري» تعزز قيادتها التجارية بخبرات تتجاوز 20 عامًا.. ومحمد عبد الحكيم رئيسًا للقطاع ... متى بشاي: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة حتى مارس 2027.. والرقابة على الأسعار شرط لنجاح المبادرة البورصة المصرية و«MINT» من «EGBANK» تتحالفان لفتح أسواق المال أمام الشركات الناشئة ودعم ابتكارات الت... مصر تستهدف ضخ استثمارات بـ3.7 تريليون جنيه في 2026/2027.. والقطاع الخاص يقود النمو بحصة 59% ومعدل مس...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نائب رئيس البنك الدولي: شراكتنا مع مصر رسالة ثقة قوية موجهة للعالم

شدد علي فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إقرار الاستراتيجية القطرية التي تجمع بين مصر البنك بين عامي 2023 – 2027.

وقال في تصريحات تلفزيونية على هامش مؤتمر إقرار الاستراتيجية، إن هذا الإطار من الشراكة مع مصر يعطي رسالة قوية للعالم والأسواق ولكل شركاء مصر.

وأضاف أن الرسالة تتمثل في أن الشراكة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي تستند إلى الثقة في إمكانيات مصر ودخول طور جديد من التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الشراكة تؤكد كذلك الثقة في إمكانيات مصر لمواجهة التحديات والمشكلات القائمة في الوقت الحالي، مشددا على أن هذه المشكلات يواجهها العالم أجمع.

وأمس الأحد، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027.

يُشار إلى إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

اترك تعليقا