رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك السلمانية جروب تواصل تعزيز مكانتها عبر منظومة استثمارية متنوعة وخطط توسعية طموحة «الإصلاح والتنمية» يهاجم منظومة الإسكان الاجتماعي: 43.5 مليار جنيه مخالفات وآلاف الوحدات معطلة رغم أ... نائبة بالبرلمان تفتح النار على شركات التطوير العقاري: آلاف الأسر ضحية التأخير.. ومطالب بسحب أراضي ال... وزير الطيران: أسعار تذاكر الطيران تحددها آليات السوق.. ومصر للطيران لا تحتكر الرحلات الداخلية الإسكان تطرح وحدات جديدة لموظفي العاصمة الإدارية بتسهيلات تمتد لسنوات وأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه تحالف استراتيجي بين شركتي «TAMADON DEVELOPMENTS» و«MYNT» لإطلاق سلسلة فنادق بعلامة خاصة في مصر سعر الدولار اليوم في مصر.. العملة الأمريكية تستقر قرب 52.90 جنيه بالبنوك المصرية سعر اليورو اليوم في مصر.. العملة الأوروبية تقترب من 62.35 جنيه بالبنوك «مرصد الذهب»: الذهب يترقب «صدمة التضخم».. والدولار يشعل ضغوط الأسواق مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليسجل 5.7 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري اليوم.

وأرجع المركزى، ذلك لصعود الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار، كنتيجة اساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، وحصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 340.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار، حيث ارتفع إجمالي التدفق للداخل ليسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، بنحو 161.6 مليون دولار، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.

اترك تعليقا