4:22 صباحًا 
القاهرة 
وافق مجلس النواب على اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
أشار تقرير اللجنة الذي ناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم إلى أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ومن أجل هذا تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-٢٦٣) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في ٢٠١٩/٩/٣٠ لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومة المصرية لتقديم خدمـات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليهـا وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.
