تنفيذاً لاستراتيجتها الاستثمارية: إي فاينانس تخطو أولي خطواتها التوسعية خارج القطر المصري

بدأت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خطواتها الأولية فى تنفيذ أحد محاور خطتها الاستثمارية والتي كانت قد أعلنت عنها ووعدت بها مؤخراً في التوسع خارج حدود جمهورية مصر العربية واختراق الأسواق العربية والأفريقية، حيث أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، وهي الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ثقة لخدمات الأعمال» السعودية، المتخصصة في تقديم حلول التحوّل الرقمي الابتكاري والخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تأتي هذه الشراكة فى سياق تطبيق الاستراتيجية الاستثمارية لاي فاينانس والتي تتضمن أحد محاورها الخمسة التوسع فى الأسواق الخارجية من خلال شركاتها التابعة والشقيقة لنقل واستنساخ خدماتها ومنصاتها وشبكاتها المختلفة والتي قامت بتنفيذهم وإدارتهم فى السوق المصري وبما يساعد على تعظيم العوائد لمساهميها وتأمين مصادر إيرادات لها بالعملة الأجنبية، حيث تعد هذه الخطوة هي البذرة الأولي لاختراق اي فايناس للاسواق الخارجية الذى يحظي بفرص نمو هائلة كما ستمثل نقطة انطلاق لتوسع مجموعة إي فاينانس لعدد من الأسواق الأخري سواء مباشرة أو بمساعدة صندوق الاستثمارات العامة (أكبر مساهم بالمجموعة)، كما تعد محفزاً لمجموعة إي فاينانس بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لافتتاح فرع لها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبموجب هذه الشراكة بدأ فريق العمل بالشركتين في تحديد الخدمات والحلول الرقمية وخدمات المدفوعات الالكترونية والمنظومات التكنولوجية المتكاملة بناء علس جدواها الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها كل من القطاع الخاص والعام سواء في المملكة أو مصر لتكون بمثابة انطلاقة لكلا الشركتين. وسوف تثمر هذه الاتفاقية عن التوسع بنطاق أنشطة وأعمال «إي فاينانس» خارج السوق المصرية، وتقديم باقة خدماتها الابتكارية وذلك من خلال التعاون مع شركة «ثقة» التي تحظى بخبرات هائلة في قطاع الخدمات المالية الرقمية في السوق السعودية منذ عام 2012 ويعمل بها أكثر من الف شخص فى كافة المجالات.

وتأتي مذكرة التفاهم بين مجموعة «إي فاينانس» وشركة «ثقة» السعودية، في إطار مساعي الطرفين المستمرة لتعزيز الشراكات الدولية التي تثمر عن الاستفادة من الخبرات ونقل التجارب في مجالات الحلول الذكية وتقديم الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات الرقمية في الأسواق العربية.
وقد سافر وفد ممثل عن مجموعة اي فاينانس برئاسة المهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والسيد محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بمجموعة «إي فاينانس» والتقي الوفد بقيادات شركة ثقة، هذا وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر شركة « ثقة لخدمات الأعمال» بالعاصمة السعودية الرياض من جانب مجموعة اي فاينانس السيد محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بمجموعة «إي فاينانس» وعن جانب شركة ثقة المهندس بدر بن عبد الله الُعمري الرئيس التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية بشركة «ثقة» السعودية.

وفي هذا السياق، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «ثقة» والتي تـأتي في اطار الحطة الاستثمارية الطموحة التي تتبناها الشركة للسنوات الثلاث المقبلة والتي تستهدف التوسع بأنشطتها وأعمالها خارج السوق المصرية وخاصة للأسواق التي تشكل فرص نمو واعدة وبما ينعكس علي تعظيم القيمة والعائد للمساهمين. كما يعد أول تطبيق لجهود صندوق الاستثمارات العامة الشريك الأكبر فى إي فاينانس لانطلاق المجموعة إلى الأسواق الخارجية، واضاف سرحان أن السوق السعودي من أسرع الاسواق نمواً خلال الفترة الأخيرة ويحظي بفرص نمو غير محدودة مما يجعله الخيار الأول والأهم أمام المجموعة للتوسع خارجياً كما يكون قاعدة انطلاق للأسواق الخليجية والعربية والافريقية الأخري.

وأكد سرحان حرص المجموعة على عقد الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الرائدة التي تحمل نفس رؤى مجموعة «إي فاينانس» لتوفير حلول رقمية ابتكارية تساهم في تعزيز أداء الشركات والارتقاء بجودة حياة المواطنين في المجتمعات التي تعمل بها. وأكد سرحان تطلعات الطرفين إلى تبادل الخبرات المشتركة في مجال الحلول الرقمية، معربًا عن ثقته في جني ثمار هذه الشراكة الاستراتيجية، وأنها ستكون بمثابة نقطة انطلاق مجموعة «إي فاينانس» لتنمية أعمالها في أسواق جديدة، فضلا عن دورها في تطوير منصة ابتكارية لتقديم الحلول الرقمية الابتكارية التي تساهم في تنمية قطاع الدفع الإلكتروني وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في السوقين المصرية والسعودية.