11:06 مساءً 
القاهرة 
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة حول “صناعة الدواء”، مشيرا إلى أنها إحدى الصناعات الحيوية التي لها أبعادها الاستراتيجية وانعكاساتها الاجتماعية لارتباطها الوثيق بصحة المواطنين، وتعد أيضًا من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تختلف عن باقي الصناعات، فهي تتطلب تكلفة تكنولوجية مرتفعة، لذا فهي تحتاج إلى اهتمام خاص ودراسات معنية للنهوض بتلك الصناعة ومواكبة التطور العلمي الحديث.
وذكر مركز المعلومات – في العدد الجديد من نشرة “القاعدة القومية للدراسات”- أن أبرز التوصيات المتعلقة بـ “صناعة الدواء” الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة: “بحث مدى إمكانية إنشاء مركز وطني للاستشارات الدوائية لتطوير صناعة الدواء يعمل على تقييم جميع التحديات وتقديم المشورة الكاملة لمتخذي القرار حول كيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة”، و”وضع آليات وأساليب جديدة تمكن الدولة بجميع قطاعاتها من إنشاء مركز وطني مرجعي في مجال دراسات الإتاحة الحيوية للدواء ويعتمد من كبرى هيئات الاعتماد الدولية”.
وأوصت المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة بـ “المشاركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة؛ لوضع رؤية شاملة مستقبلية واستراتيجية محددة للبحث العلمي والتطوير في قطاعات صناعة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مع التوسع في إنشاء مراكز أبحاث الدواء في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية في مصر وربطها بالجامعات وشركات الأدوية، مع ضرورة تقديم الدعم المالي والفني والاستشاري لهذه المراكز”.
كما أوصت بـ “إعادة النظر في إصدار قرارات وتشريعات خاصة بتسجيل المستحضرات الدوائية المكتشفة من الباحثين المصريين”، و”العمل على إدماج تكنولوجيا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات كتكنولوجيا سلسلة الإمداد”، و”نشر الثقافة التكنولوجية بين الشركاء أطراف سلسلة التوريد؛ لتحقيق كفاءة وفعالية سلسلة التوريد وزيادة قدرة السلسلة على استخدام الموارد الداخلية والخارجية للتنسيق بين السلسلة والأنشطة التشغيلية”.
ودعت الدراسات المختلفة للمراكز البحثية والأكاديمية إلى “ضرورة عمل حملة إعلامية موسعة ومنظمة على المستوى الداخلي والخارجي؛ لتوعية جميع الأطراف بصناعة الدواء المصري وإعطائها ما تستحقه من مكانة رفيعة”، و”إنشاء صندوق لدعم البحوث والتطوير التكنولوجي في مجال الدواء لابتكار مستحضرات ومواد خام جديدة”.
ومن أبرز التوصيات أيضاً “الاهتمام بتطوير أنظمة الرقابة التسويقية القائمة على الاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية، وتحديث أنظمة المعلومات المتاحة”، و”ضرورة الاندماج بين شركات الأدوية الوطنية صغيرة الحجم وشركات القطاع والخاص، والاهتمام بالتطور الرأسي وليس الأفقي حتى تتمكن من منافسة الكيانات العملاقة داخل سوق الدواء المصرية”، و”دعم وتشجيع المشروعات المشتركة بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشركات المحلية”، و”إنشاء منطقة صناعية حرة لصناعة الدواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و”تشجيع الاستثمارات العربية واستغلال الموارد المتوافرة في الوطن العربي مثل الأيدي العاملة والنباتات العطرية والطبية والموارد الرأسمالية، واتباع سياسة التصنيع بهدف التصدير لتحقيق الميزة التنافسية للدواء العربي والتصدير للأسواق العالمية”.
وأوصت المراكز بـ “تشكيل مجلس أعلى للدواء يكون مسؤولًا عن سياسات تطوير القطاع وتنظيمه وإحكام الرقابة والمساءلة عليه، مع وجود إطار تشريعي ينظم عمل مكونات هذا القطاع”، و”الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة داخل الشركة القابضة والشركات التابعة، بما يضمن جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية المنتجة داخل الشركات”، بالإضافة إلى “تشجيع إنشاء الأدوية البديلة التي تتميز بانخفاض تكاليفها وإمكانية نسخ جزيئاتها الأم والعمل على تطوير هذه الأدوية في جانبها الشكلي والاستعمالي.
كما أوصت بـ “التقيد بشروط التصنيع ومواصفات الجودة”، و”العمل على إنشاء سوق دوائية عربية مشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات العربية”، و”تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الدوائية”، و”تطوير التعاون مع الشركات الدوائية التابعة لدول غير عربية ولا سيما الشركات الدوائية الصينية والهندية والأمريكية الجنوبية ودول أوروبا الشرقية”، و”التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي وهيئات البحث العلمي في مصر لإصدار قانون التجارب السريرية”.
