معلومات الوزراء يرصد أبرز 15 استطلاعا للرأي تجريها المراكز العالمية في المجالات المختلفة

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من نشرته الدورية، التي يصدرها بعنوان “نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية”، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج لـ 15 استطلاعا للرأي، التي تجريها المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

وتضمن العدد استطلاع رأي أجراه مركز “يوجوف” لرأي المواطنين في 18 دولة حول العالم، لقياس مدى استخدامهم للنقود في تعاملاتهم اليومية خلال شهر ديسمبر 2022، حيث أكد 37% من المبحوثين أنهم لم يقوموا بالدفع النقدي على الإطلاق أو نادرًا في تعاملاتهم اليومية خلال الشهر السابق لإجراء الاستطلاع، في حين أعرب ما يزيد على الثلث “35%” عن أنهم قاموا بالدفع النقدي دائمًا أو في الغالب خلال نفس الفترة، بينما أفاد 70% من مواطني الصين بأنهم لم يقوموا بالدفع النقدي في تعاملاتهم اليومية خلال الشهر السابق لإجراء الاستطلاع، مقابل 12% يستخدموها يوميًا أو في أغلب الأوقات.

وأكد 69% من المبحوثين في الدنمارك والسويد أنهم لا يقوموا بالدفع النقدي في تعاملاتهم اليومية، يليهم مواطنو المملكة المتحدة “58%”، ثم مواطنو كندا “55%”، وأفاد 49% من مبحوثي الإمارات بأنهم يقومون بالدفع النقدي في استخداماتهم اليومية مقابل 11% يستخدموها نادرًا.

وسلطَّ العدد الضوء على استطلاع آخر أجرته شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” على عينة من 118 شركة صينية، بهدف التعرف على “ثقة المستثمرين الصينيين بالشرق الأوسط”، وجاءت أهم النتائج التي وردت بالاستطلاع كالتالي، 52% من الشركات الصينية بالعينة أكدت أن لديها مقرات لشركاتها في منطقة الشرق الأوسط، وأفاد 82% منها بأن تلك المقرات تتركز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها بفارق 77 نقطة مئوية كل من المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 5% لكل منهما، ثم جاءت كل من مصر والكويت وقطر والبحرين بنسبة 2% لكل منها.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 75% من الشركات الصينية أفادت بأن إمكانيات السوق الواعدة في دول الشرق الأوسط هي السبب الرئيسي وراء اختيارها للاستثمار بها، تليها القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة 36%، ثم جاءت بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار بنسبة 34%، تليها تلبية الاحتياجات المحلية للسوق في تلك المنطقة، في حين أكدت 41% من الشركات الصينية التي شملها الاستطلاع أن استقرار السياسات والشفافية في البلدان المضيفة أفضل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وأفادت 45% من الشركات الصينية التي شملها الاستطلاع بأنها تعمل في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عشر سنوات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأكدت 66% من الشركات الصينية أن لديها كيانًا تجاريًا في الشرق الأوسط وتقوم بالإفصاح عن كسب العمل والأرباح من شركات الكيانات المحلية.

وأوضحت 21% أن لديها مكاتب لمبادرات توسيع الأعمال فقط، و4% تعمل في إعادة التصدير، وأوضحت 62% من الشركات الصينية أن الشركات المحلية المملوكة للدولة تُعد من أهم عملائها في الشرق الأوسط، يليها العملاء المرتبطون بالحكومة والمؤسسات الخاصة “42% لكل منهما”.

واستعرض العدد أيضًا استطلاع رأي أجراه “يوروبارومتر” للتعرف على توقعات مواطني الاتحاد الأوروبي للأوضاع الاقتصادية في 2023، حيث أعرب 93% من الأوروبيين المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن تكاليف المعيشة – مثل زيادة أسعار الغذاء والطاقة – يليه الخوف من الفقر والتهميش الاجتماعي بنسبة 82%، ورأى 51% من المبحوثين بالعينة أن الأمور في الاتحاد الأوروبي تسير في الاتجاه الخطأ، في حين رأى 31% أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأبدى 57% من مواطني دول الاتحاد الأوروبي تفاؤلهم بشأن مستقبل الاتحاد، مقابل 39% أعربوا عن تشاؤمهم، وأبدى 64% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع عدم رضاهم عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد 60% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم لم يواجهوا أي صعوبات في دفع الفواتير خلال السنة الماضية، بينما أعرب 39% أنهم واجهوا صعوبات في بعض الأوقات، وكان مواطنو اليونان هم أكثر من واجه صعوبات في دفع فواتيرهم بنسبة 86%، يليهم مواطنو بلجيكا بنسبة 65%، ثم بلغاريا بنسبة 64%، وأفاد 46% من مواطني الاتحاد الأوروبي بأن مستوى معيشتهم انخفض بالفعل، ويتوقعون أن يستمر هذا الانخفاض خلال عام 2023، في حين يرى 39% أن مستوى معيشتهم لم يتأثر لكنهم يتوقعون أن ينخفض خلال عام 2023.

وفي السياق.. توقع 40% من الأوروبيين بالعينة أن مستوى معيشتهم خلال العام القادم سيصبح أسوأ، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مبحوثي سلوفاكيا “57%” يليهم المبحوثون في التشيك واليونان بنسبة 53% لكل منهما، ويتوقع 60% من المشاركين بالاستطلاع أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيصبح أسوأ، وقد ارتفعت نسبة التشاؤم بين مبحوثي ألمانيا إلى 74%، يليهم المبحوثون في التشيك وسلوفاكيا بنسبة 72% لكل منهما.

وأشار العدد إلى استطلاع رأي أجراه “يورو باروميتر” على حجم عينة من المواطنين بلغت 17 ألفا و817 شخصًا بالغًا في 19 دولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف التعرف على مزايا استخدام اليورو كعملة موحدة في بلادهم، وأظهرت النتائج أن 77% من مواطني 19 دولة من الاتحاد الأوروبي رأوا أن وجود اليورو كعملة موحدة لبلادهم هو أمر جيد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثي فلندا بنسبة 87%، يليهم المبحوثون في إستونيا بنسبة 85%، في حين انخفضت هذه النسبة بين المبحوثين في كل من إيطاليا بنسبة 73%، ثم ألمانيا ولوكسمبروغ بنسبة 74%، وأعرب 95% من مبحوثي دول الاتحاد الأوروبي بالعينة عن أن استخدامهم لليورو عند الدفع النقدي هو أمر سهل بالنسبة لهم.

ووفقًا للاستطلاع أيضًا أفاد 72% من المبحوثين بأنهم لا يضطروا إلى تحويل اليورو إلى عملات بلادهم المحلية القديمة عند القيام بعمليات شرائية، مقابل 24% أفادوا بأنهم قد يضطرون إلى تحويل اليورو في بعض المشتريات اليومية أو عند شراء منزل أو سيارة، ويرى 66% من المواطنين بالعينة أنه يجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سياسات الميزانية، وتلاحظ انخفاض هذه النسبة بواقع 10 نقاط مئوية منذ إجراء الاستطلاع لأول مرة في عام 2011.

بينما أكد 80% من المبحوثين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إصلاحات كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي، و75% رأوا أن حكومات الاتحاد بحاجة لمزيد من الادخار اليوم حتى تكون مستعدة لمواجهة شيخوخة مواطنيها لتتمكن من مواجهة أعباء تكلفة المعاش في المستقبل، ورأى 72% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع أنه يجب إجراء إصلاحات في قطاع الصحة لتحفيز النمو والتوظيف، يليه قطاع التعليم 70%، ثم سوق العمل 63%، ونظام التقاعد 59%، ويدعم 80% من مبحوثي دول الاتحاد الأوروبي تقديم الاتحاد لقروض لمساعدة الدول الأعضاء به؛ للتغلب على أزمة فيروس “كورونا” وعدم تسريح العمالة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مبحوثي إيطاليا 86%، وإسبانيا 85%، بينما انخفضت في هولندا 61% ولكسمبورغ ولاتفيا بنسبة 63% لكل منهما.

وتضمن العدد أيضًا استطلاع رأي قامت به شركة “أرنست آند يونغ” لمعرفة رأي المديرين التنفيذيين حول العالم، على حجم عينة بلغ 1200 مدير تنفيذي، بهدف التعرف على توقعاتهم حول تراجع النمو الاقتصادي، وقد أبدى 98% من المديرين التنفيذيين حول العالم توقعاً بحدوث ركود عالمي، حيث أشار 41% منهم إلى أنهم يتوقعون ركودًا حادًا ولكنه مؤقت، و36% منهم يتوقعون ركودًا معتدلًا لكنه مستمر، بينما رأى 9% منهم أن الركود سيكون شديدًا ومستمرًا، وتوقع 34% من المديرين التنفيذيين حول العالم حدوث ركود حاد ولكن مؤقت في السوق الذي يعملون به، مقابل 32% يتوقعون أنه سيكون معتدلً،ا لكن سيستمر لفترة من الوقت، بينما توقع 22% أن الركود سيكون شديدًا ومستمرًا.

كما أن 58% من المديرين التنفيذيين ممن يتوقعون حدوث ركود سواء في السوق العالمي أو المحلي، لديهم ثقة في أن القرارات المالية والسياسية سوف تخفف من حدة آثار الركود، كما قد يؤدي إلى خفض مدته، و55% من المديرين ممن يتوقعون حدوث ركود سواء في السوق العالمي أو المحلي يوافقون على أن التباطؤ الذي سيحدث في الاقتصاد سيكون مختلفًا عن السابق، حيث سيتفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية، وتعطل سلاسل التوريد، ونقص المهارات الوظيفية، وعدم اليقين المستمر بشأن انتشار فيروس “كورونا”، ويخطط حوالي 42% من المديرين التنفيذيين حول العالم إلى تحويل استراتيجية المهارات الوظيفية نحو العاملين بعقود، كما يتوقع الحد من ميزانية التدريب والتطوير، وإعادة هيكلة أو تخفيض العمالة بنسبة 36% لكل منهما، و29% يتوقعون تخفيض المكافآت، وأكد 32% من المديرين التنفيذيين الذي شملهم الاستطلاع أن عودة الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا هي أكبر المخاطر التي تواجه نمو أعمالهم، و31% يرون أن ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر وزيادة مخاطر الأمن السيبراني هي أكبر المخاطر على نمو الأعمال.

واستعرض العدد استطلاع رأي أجرته شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” في 43 دولة حول العالم، لرأي المستثمرين على حجم عينة بلغ 227 مديرًا، بهدف التعرف على رؤيتهم في تحقيق شركاتهم للاستدامة، حيث أكد 83% من المستثمرين في 43 دولة حول العالم أن الأولوية للشركات اليوم يجب أن تتركز في تطوير منتجات وخدمات وطرق تشغيل مبتكرة، يليها بفارق 14 نقطة مئوية الحفاظ على أداء مالي وتحقيق ربح بنسبة 69%، بينما أفاد 51% من المستثمرين بالعينة بأن أمن البيانات والخصوصية ضمن أهم خمس أولويات، ثم الحوكمة الفعالة للشركات بنسبة 49%، ثم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عمليات سلاسل التوريد 44%، ويعتقد حوالي 87% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع أن تقارير الشركات تحتوي على ادعاءات بأنها تحقق استدامة الغسل الأخضر (ويقصد بها نقل المعلومات إلى الجمهور الذي يعتبر ظاهرًا ومضمونًا مع تحريف للوقائع والحقيقة من أجل تظهر الشركة مسؤولية اجتماعية وبيئية في أعين الجمهور المستهدف).

وأعرب 73% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في رؤية آثار أو تكلفة الوفاء بالتزامات الاستدامة البيئية التي حددتها شركاتهم، ورأى 54% من المستثمرين في الدول محل الاستطلاع أن الإجراءات الحكومية مثل فرض الضرائب على الشركات التي تقوم بأنشطة ليس لديها استدامة بيئية تعد وسيلة فعالة لتحفيزهم للتغير نحو الاستثمارات ذات الاستدامة البيئية، وأفاد 48% من المستثمرين بالعينة بأن مبادرات الحكومة لتقديم الإعانات والمنح للشركات التي تقوم بأنشطة أو مبادرات تتوافق مع أهداف الاستدامة البيئية للحكومات ستكون فعالة للتحفيز على تحقيق تلك الأهداف، كما أن 46% من المستثمرين بالعينة على استعداد لقبول انخفاض معدلات العائد على الاستثمار في شركاتهم في حالة قيامها بأنشطة لها تأثير ونفع على المجتمع أو البيئة.

كذلك تناول العدد استطلاع رأي قامت به شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” في الشرق الأوسط على عينة من 700 طفل وشاب، تراوحت أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وذلك في 81 مدينة حول العالم، بهدف الاطلاع على آراء وانطباعات أفكار الشباب دون سن الـ 20 عامًا بشأن أهداف التنمية المستهدفة، ومدى الدعم الذي يحصلون عليه من قبل الحكومة، حيث أفاد 94% ممن شملهم الاستطلاع بأن لديهم فكرة عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورأى 73% من الشباب بالعينة أن هدف المياه النظيفة والنظافة الصحية هو الأكثر أهمية، بينما رأى 72% من الشباب في الدول محل الاستطلاع أن الهدف الثالث عشر “العمل المناخي” هو الأكثر أهمية، واختار 69% من الشباب بالعينة الهدف الثاني “القضاء التام على الجوع” باعتباره الأكثر أهمية، ورأى 89% من الشباب في 81 مدينة شملها الاستطلاع أن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور كافِ (49%)، أو كافِ إلى حد ما (40%) لتعزيز المشاركة في أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمن العدد استطلاعا قامت به شركة “يوجوف” لأبحاث السوق على عينة بلغت 19 ألف شخص بالغ في 18 دولة حول العالم، للتعرف على آراء المواطنين بهذه الدول حول شراء الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وأكد 74% من مواطني الـ 18 دولة أن الأسعار هي السبب الأول الذي يدفعهم للتفكير في شراء أي أجهزة إلكترونية في المستقبل، وارتفعت هذه النسبة بين الفئات العمرية الأكبر سنًا من 55 سنة فأكثر، تليه سهولة الاستخدام بنسبة 57%، ثم المميزات المتاحة بالمنتج بنسبة 48%، وأكد 52% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أنه من المهم بالنسبة لهم عند اتخاذ قرار شراء الأجهزة الإلكترونية أن تكون من علامات تجارية تحافظ على البيئة، بينما أعرب 11% أن ذلك ليس أمرًا مهمًا، وأعرب 28% من المبحوثين عن أنهم قاموا بالفعل بشراء منتجات إلكترونية معاد تدويرها، كما أعرب 41% عن نيتهم للقيام بشراء مثل هذه المنتجات في المستقبل، مقابل 31% ليس لديهم استعداد للقيام بهذا الأمر.

وأكد 58% من المواطنين بالعينة أن السعر هو السبب الأول الذي يدفعهم إلى شراء المنتجات الإلكترونية المعاد تدويرها، تليه المميزات المتاحة بنسبة 44%، ثم اسم العلامة التجارية 42%، وسهولة الاستخدام 41%، وأشار حوالي 36% من المواطنين الذين قاموا بشراء أجهزة إلكترونية معاد تدويرها خلال السنة السابقة لإجراء الاستطلاع إلى أن وجود ضمان لمدة عام من أهم العوامل التي تشجعهم على شرائها، تليه أن يكون المنتج بحالته الأولية وأن يكون مر باختبارات الصلاحية بنسبة 33% لكل منهما، وأكد 45% من المواطنين بالعينة أنهم ليسوا على علم بشرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة، مقابل 26% على علم بها ولكن لم يسبق لهم استخدامها.