رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
موجة تساؤلات تضرب «متضرري شركة جيتس».. ماذا يحدث في مشروعات العاصمة الإدارية والشيخ زايد؟ «آي صاغة»: الذهب يصعد محليًا وعالميًا بدعم تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية ختام Q Cairo Marathon بمشاركة 5000 متسابق.. كيو للتطوير العقاري ترعى أكبر ماراثون رياضي في القاهرة نتائج أعمال بنك القاهرة 2025.. صافي الربح يقفز 30% إلى 16.1 مليار جنيه ونمو الأصول إلى 533 مليار جني... إيمان المليجي: تعيين رندا المنشاوي وزيرة للإسكان يؤكد تمكين المرأة ويدعم مسار التنمية العمرانية في م... الرئيس التنفيذي لـ«الأهلي ممكن»: قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يملك فرصًا ضخمة للنمو وتحقيق الشمول... «ثراء مصر » و«جولدن بوينت» توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروعات مشتركة باستثمارات تتجاوز 1... « Palmier Developments» تحتفل بـ"اليوبيل البرونزي" وتكشف خططها لـ 2026 جمعية المطورين العقاريين ترحب باختيار "المنشاوي" لمنصب وزير الإسكان.. وتشكر الشربيني على جهوده شركة "إنوفو للبناء" تقود مبادرة توظيف مهندسي الصعيد من خلال "Career Day" في جامعة أسوان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا