رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يعفي العملاء من المصاريف الإدارية للتمويل العقاري حتى 100 مليون جنيه.. ويمنح خصمًا 50% للمدد... أوراسكوم كونستراكشون تقود تحالفًا لإنشاء محطة رياح بقدرة 900 ميجاوات في مصر «ڤاليو» تقفز بأرباحها 35% خلال 9 أشهر لتتجاوز 730 مليون جنيه.. وإيرادات التشغيل ترتفع 41% مجموعة طلعت مصطفى تقفز بأرباحها إلى 15 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 19% على أساس سنوي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب استثمارات هندية جديدة.. وشراكات صناعية لتعزيز الصادرات لل... الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان يقترب من التسليم.. إنجاز 80% من 1296 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريي... «أبيك 2026» تجمع 12 قائدًا اقتصاديًا و115 شركة من قائمة فورتشن 500 في قمة شنتشن بالصين سنتكوم : شحن أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار العالمي تقفز إلى 1.6 تريليون دولار.. والقطاعات الاستراتيجية تستحوذ ... الصناعة تقتحم التصنيع الذكي والدواء.. 5 مصانع تضخ استثمارات جديدة وتدعم الإنتاج المحلي والصادرات الم...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا